علق علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب العسكري على حكم الإدارية العليا بمصرية "تيران وصنافير" بشكل نهائي، بأن هناك مبادئ حاكمة لسير السلطات العامة داخل الدولة.
وأضاف "عبد العال"، في لقائه مع برنامج "مساء dmc" أن اتفاقية ترسيم الحدود وجزيرتي تيران وصنافير لم يتم ذكرهما في الاتفاقية، والبرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور أم لا".
وتابع: "مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية لا يعني موافقته عليها، ولا يوجد موائمة سياسية لقضية ترسيم الحدود البحرية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سينتهي إليه قرار مجلس النواب حيال تيران وصنافير". 
كانت المحكمة الإدارية العليا التي عُقدت أمس، الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.