مدد الرئيس التونسي الباجي قائد السّبسي حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهر إضافي يبدأ من 17 يناير الماضى.

وقالت الرئاسة عبر بيان: "بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرّر رئيس الجمهورية الإعلان مجدّدا على حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداءً من 17 جانفي 2017".

و"تحسبا لأي خطر إرهابي"، أعلن السبسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015؛ إثر هجوم انتحاري لتنظيم "داعش" الإرهابي استهدف الأمن الرئاسي بالعاصمة، وأسفر عن مقتل 12 من عناصره.

قبل أن يتم تمديدها لعدة مرات كان آخرها قبل اليوم في 18 أكتوبر الماضي، وذلك لمدة 3 أشهر.

وعلى الرّغم من تحسن الوضع الأمني في تونس، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين رسميين، إلا أن البلاد لا تزال تعيش حالة تأهب تحسبا لأي خطر إرهابي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حالة الجدل والقلق في الشارع التونسي بشأن مسألة المقاتلين التونسيين الذين انضموا لـ"داعش" في الخارج، وقرروا العودة لتونس، وتداعيات ذلك على الاستقرار الأمني للبلاد.

وكشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، قبل أيام، أنّ العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر في الخارج لا يتجاوز 2929، فيما قدّرت قدّرت تقارير دولية بأنّ عددهم يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.