من جديد ارتفعت  أسعار السلع الأساسية، كـ «الشاى والأرز والزيت والمسلى والدقيق»، بنسب تراوحت بين 4 و20 % داخل عدد من السلاسل التجارية والأسواق.

وارتفع كيلو أرز الضحى من 12.5 إلى 13 جنيهًا، بنسبة زيادة 4 %، كما ارتفع شاى ليبتون زنة 250 جرامًا، من 21 إلى 25 جنيهًا بنسبة 19.04 %، وصعدت أسعار الزيت بنسبة 15 % لتتراوح بين 17.75 و25.75 للعبوة سعة 850 ملى حسب الصنف، كما صعد المسلى بنسبة 17 % ليتراوح سعر العبوة زنة 1.5 كجم، بين 37.25 و39.25 جنيه، لأصناف روابى، وجنه، وكريستال.

صعدت أسعار السكر بالسلاسل، نظرًا للأزمة التى تشهدها السوق فى نقص المنتج، ليقفز من 15 إلى 16.5 جنيه بنسبة 10%، كما ارتفع الدقيق بنحو 3 جنيهات، ليسجل الكيلو 9 جنيهات، بنسبة زيادة 28%.

وتشهد أسعار السلع الغذائية منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، زيادات متكررة نتيجة ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت حاجز الـ 19 جنيهًا، فضلاً عن ضعف الرقابة على الأسواق، واستغلال بعض التجار غياب التفتيش.

وأرجع تجار بقالة الزيادات المتكررة فى السلع الغذائية، إلى استمرار المصانع وشركات التوزيع فى رفع أسعار الجملة، وهو ما يجبرهم على تمريرها للمستهلك.

وأكدوا فى تصريحات أن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى يأتى نتيجة غياب الرقابة، وقلة عدد مفتشى التموين المسئولين عن متابعة حالة الأسواق وضبطها.

من جهته قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار تتغير يومياً منذ تحرير سعر الصرف، الذى أدى لارتفاع الدولار إلى نحو 19 جنيهاً فى البنوك الرسمية، بدلاً من 8.88 قبل القرار، ما رفع التكلفة الانتاجية للسلع المحلية والمستوردة .

وأضاف أن غالبية الارتفاعات مبررة، نتيجة عوامل اقتصاية بحته، وهو ما ظهر أيضا فى زيادة أسعار السلع والخدمات التى توفرها الحكومة، إلا أنه أكد أن استغلال بعض المتلاعبين لحالة السوق، أمراً وارداً، فى ظل الوضع الحالى، وتراجع أداء بعض الأجهزة الرقابية.