طالبت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، بضرورة وضع قواعد شفافة للمحاسبة لجميع السلع من خلال دليل بالأسعار الاسترشادية لكل نوع سلعة بالتفصيل .

وأوضحت الغرفة، في تقريرها السنوي لمقارنة أسعار السلع في يناير 2017 بـالأسعار فى يناير2016، أن كافة السلع المهمة سجلت ارتفاعات واضحة مثل الدقيق، والعدس ، والأرز، والسكر، والبصل، وزيوت الطعام، والسلك النحاس، والهواتف المحمولة، وألبان الأطفال، وورق التصوير، وحديد التسليح.

كما سجلت سلع أخرى ارتفاعات متوسطة خلال عام 2017 مثل اللحوم البلدي، والدواجن، وبيض المائدة، والتونة، والملابس الداخلية، والقطن الخام، والثلاجات، واللاكيهات، والأخشاب، والأسمنت البورتيلاندي.

كما سجلت سلع أخرى ارتفاعات قليلة خلال عام 2017 مثل السجائر، والألبان، والأسماك، ومساحيق الغسيل، والفولتارين.

بينما ثبتت أسعار سلع أخرى خلال عام 2017 وكانت من نصيب السلع الغذائية وخاصة الخضراوات، مثل الطماطم، والبطاطس، والفاصوليا الخضراء.

وأشارت الغرفة إلى أن هذا التقرير المقارن، لا يعبر عن مستوى التضخم بالدولة، وإنما يعبر عن التغيرات السعرية للسلع الواردة بداخله، والتي تعد سلعًا أساسية، والتي اتخذناها كمؤشر لعدد من قطاعات سلع متنوعة، بدون قياس مستوى دخل الأفراد.

وأوضحت غرفة الشرقية أن ذلك جاء نتيجة لتراجع الجنيه المصري المستمر في ارتفاعات هائلة بكافة أنواع السلع، خصوصًا بعد قرار التعويم، حيث سجلت أسعار الدولار ارتفاعات واضحة في نهاية عام 2016 وبداية عام 2017 واستمر في الارتفاع ليصل إلى أسعار فلكية مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن أسعار السلع المحلية لم تسلم من التأثر الكبير، لأن أغلبها يعتمد على مدخلات مستوردة، علاوة على التضخم بشكل عام، حيث يجر التضخم سلعة بعد أخرى.

وقالت إن ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية لا يعود فقط إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، وإنما إلى عدد كبير من القرارات التي ساهمت في ذلك، وعلى رأسها زيادة الجمارك على بعض السلع، والقرار الوزاري الذي يقضي بضرورة تسجيل الشركات الأجنبية الموردة لبعض السلع "50 سلعة" في وزارة التجارة والصناعة، وربما يساهم قانون الاستيراد المنتظر صدوره قريبًا في منع قطاع عريض من المستوردين من ممارسة هذه المهنة، ويعمل على تعزيز احتكار عدد قليل من المستوردين لبعض السلع.