في خطوة لتكريس هيمنة الدولة البوليسية، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية المعين من قائد الانقلاب، أن رئيس وزراء الانقلاب قرر تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 235 مترا مربعا بمدينة كفر صقر؛ لإنشاء مقرا للأمن الوطني بحي النصر بالمدينة.

وكان عدد من المتظاهرين اقتحموا مقر أمن الدولة الرئيس بمدينة نصر بالقاهرة، عقب ثورة يناير، ما حدا بمنصور العيسوي وزير الداخلية آنذاك بحل الجهاز وإنشاء جهاز جديد باسم الأمن الوطني.

واعتبر محللون أن جهاز الأمن الوطني هو امتداد لجهاز أمن الدولة المنحل، ويمارس العديد من الانتهاكات المتمثلة في القتل والتعذيب والإخفاء القسري وفق ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.