كشف تقرير تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الحالي  أن "مصر معرضة لحالة إفلاس".

واكد  التقرير - الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة ، مشيرا إلي أن أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.

وأوضح التقرير  أن عدم الاستقرار السياسي مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، مشيرا إلى أن "الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود.

وكشف التقرير أن عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، مشيرا إلي أنه وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%".