تطرح وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عبر البنك المركزي، خلال يومين، أدوات دين حكومية بقيمة 11.85 مليار جنيه لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة، كما ان عطاء الأوراق المالية الحكومية غدًا، من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 5,75 مليار جنيه، وأذون 266 يومًا بقيمة 5,25 مليار جنيه.

وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 3 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه و7 سنوات بقيمة 350 مليونًا.

وتعتزم وزارة المالية الانقلابية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 92.150 مليار جنيه خلال فبراير الحالي.

ويرى محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط سابقًا، أن الدين العام تجاوز مرحلة الخطر، مضيفًا أن حدود الخطر تكون في حدود 60% والاتحاد الأوروبي يضع نسب أقل من ذلك الرقم.

وشدد على ضرورة التوقف عن المشروعات ذات الأجل المؤجل وغير مضمونة النتيجة أو لا تسهم في فك سريع لاختناقات الاقتصاد.

ويقول الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن استمرار عجز الموازنة يدفع أسعار العائد على أذون الخزانة للارتفاع، كما يزيد الدين العام، مشددًا على ضرورة ضبط عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية الخميس الماضي سجل عائد أذون الخزانة استحقاق 182 يومًا مستوى 19.67% و364 يومًا نحو 19.6%، بينما بلغ عائد 91 يومًا 18.93%.

وطرحت وزارة المالية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، الأسبوع الماضي ببورصة لوكسمبورج بآجال تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 30 سنة بعائد يصل إلى 8.5%.