أثارت المكالمة المسربة التي أذاعتها "قناة مكملين" لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري حول الاتفاق مع الجانب الصهيوني على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، الرأي العام المصري حول ما وصلت إليه سلطات الانقلاب من مستوى غير مسبوق من الخيانة والتآمر مع العدو الصهيوني.

وكشف التسريب الذي أذاعه برنامج الميدان مع أحمد سمير، عن تفاصيل إشراف الكيان الصهيوني في اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، من خلال مكالمة بين سامح شكري ومستشار رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، الدبلوماسي الإسرائيلي إسحاق مولخو.

سياسيون: بئر الخيانة فاض عن حده

توالت تعليقات النشطاء والسياسيين حول المكالمة المسربة، حيث علق محمد محسوب أستاذ القانون والوزير السابق على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" قائلًا: "تفاوض سلطة عبر وزير خارجيتها مع إسرائيل حول التنازل لدولة ثالثة عن #تيران_وصنافير، مع تغييب الشعب وخداع الجيش ليس إلا بئر خيانة فاض عن حده".

فيما علق محمد سيف الدولة الباحث في القومية العربية ورئيس حركة ثوار ضد الصهيونية من خلال تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" قال فيها : "تسريب المفاوضات المصرية الاسرائيلية حول #تيران_وصنافير ، لا يكشف أسرارًا، فكل ما تفعله أو تقرره السلطة المصرية في سيناء وأكنافها يخضع ل #كامب_ديفيد وإذن وموافقة #اسرائيل منذ زمن طويل"".

وقال أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية: " #تسريب_الخارجية، البلد مخرومة، والنظام مفضوح، هل رأيتم كيف أن التفاوض كان مع مستشار نتن ياهو؟ ومين البائع ومين المشتري يا خونة".

وغرد الكاتب الصحفي سليم عزوز على حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا : " شوفتوا وزير خارجية السيسي وهو في حصة املاء؟!.. شفتوه وهو بيتملى اتفاق تيران وصنافير من محامي نتنياهو؟ شوفتوه وهو لا يناقش  ولا يعترض!".

وعلق هيثم أبو خليل الإعلامي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان بتغريدة على "تويتر" قال فيها: "أين الناصريون والاشتراكيون والقوميون والأحزاب والنقابات من فضيحة الجاسوس سامح شكري والخونة اللي مشغلينه".

وقال وليد شرابي المستشار والمتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، على حسابه بموقع "تويتر" : " يوما ما سيحكي التاريخ عن عجائب هذا الزمان في مصر أن عملاء من أمثال السيسي وسامح شكري قد شكلوا نظاما حاكموا فيه الشرفاء بتهمة التخابر".

تسريب الخيانة 

ويعرض سامح شكري خلال المكالمات المسربة على إسحاق مولخو بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛ ليوافق الدبلوماسي الصهيوني عليها بعد تعديلها بناءً على طلبه.

وفي قبولٍ كاملٍ لتعديلات الدبلوماسي الصهيوني، يقول وزير خارجية الانقلاب في التسجيل المسرب: "ألا يمكن أن نكتفي بما ناقشناه عندما كنا معًا ونتوقف عند (وكما هنا بالإيضاح الإضافي)… دعني أحاول مرة أخرى أكيّف الأمر كما تريد، وأرجو أن تلاحظ كم أحاول، وأرجو أن تخبرني ماذا ترى".

ولا تظهَر في التسجيل بنود الاتفاقية كافة؛ ولكن يبدو من إحدى عبارات شكري أن "إسرائيل" اشترطت إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة، ليس فقط بجزيرتي تيران وصنافير؛ بل بخليج العقبة أيضًا.

ويقول شكري في المكالمة المسربة موجهًا كلامه إلى إسحاق مولخو: "اسمع، لماذا لا نفعل ذلك، وهو أمر يأخذ بالاعتبار ما يهمنا جميعًا، ونرغب بتزويدكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق الترتيبات القانونية المقترحة الخاصة بمضيق تيران، جزيرة تيران وصنافير، وخليج العقبة".

وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة "تل أبيب"؛ حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري بشكل واضح على ذلك: "سوف أوافق على ما اقترحته: الـ(إيه آر إي) (Arab Republic of Egypt) -جمهورية مصر العربية- لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ"جي أو آي" (Government of Israel" (حكومة إسرائيل)".

وتظهر المكالمة أيضًا أن الاتفاقية ستُرسل إلى قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو- M.F.O). يقول شكري في التسجيل المسرب: "… والاتفاقيات الموقعة بعد أن تدخل حيز التنفيذ، وإرسالها إلى الـ(إم إف أو) لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ".

ويضيف شكري: "بالإشارة إلى الخطابين الاثنين من سيادتكم المؤرخين في مايو 2016… بشأن اتفاقية التقادم والحدود، والموقعة من قبل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الثامن من أبريل، ومسودة الاتفاقية الخاصة بالترتيبات المتفق عليها بين البلدين بخصوص مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين ووضع تيران وصنافير".

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع مع السعودية يوم 8 أبريل 2016 في القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلًا واسعًا ورفضًا شعبيًا مصريًا كبيرًا؛ حيث إنها تقضي بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وفي منتصف يناير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، ما يؤكد "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".

وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن حكومة الانقلاب.