رفضت محكمة القضاء الاداري، اليوم الثلاثاء، دعاوى تطالب بغلق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، في مصر بدعوى اختلاقها وقائع كاذبة عن الأحداث الجارية في مصر والعمل خارج إطار القانون.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة والتي تطالب فيها بإغلاق مقار منظمة “هيومن رايتس ووتش” لانتفاء القرار الإداري.

واختصم المحامي في دعاواه كلاً من رئيس الوزراء الانقلاب ووزير التضامن بصفتيهما، لافتًا في عريضة الدعوى إلى أن المنظمة الأمريكية أصدرت تقريرًا قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة “غير طيب النوايا عن هذه الأحداث”.

وأشار المحامي إلى أن المنظمة الأمريكية تثير اللغط باستمرار بشأن مصر وأن ثمة الكثير من الشكوك التي تدور حول تقاريرها بهدف التأثير على صورة مصر.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تصاعدت انتقادات لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر محملة النظام المصري المسؤولية عما تسميها “انتهاكات” ضد المعارضين.