أكّد الخبير الاقتصادي علاء عبدالحليم، أن حكومة الانقلاب لم  تضع سياسات واضحة خلال الفترة المقبلة لضبط الإنفاق الحكومي، والتحكم بمعدلات التضخم الذي يزداد بقوة، وتخفيض سعر الفائدة، ومحاولة حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن التضخم بهذا الشكل له آثار سلبية على كل مناحي الحياة للمواطنين.

وقال "عبدالحليم"، في لقائه مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على التلفزيون العربي:  "المصريين فقدوا الكثير من مدخراتهم، والأخطر أن سعر الفائدة على الشهادات في بعض البنوك المصرية وصلت إلى 20% إلا أنها بالنسبة للعرف الاقتصادي فائدة سالبة"، مشددًا: "معدل التضخم 29.6% وأفضل ودائع الاستثمار 20% وهذا يعني أن المودعين يخسرون سنويا 9.6%، وعلى الحكومة أن تجد حلًا لتكون الفائدة إيجابية".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 29.6% عن شهر يناير 2017، بزيادة تصل إلى نحو 4.3% مقارنة بديسمبر 2016، ويعد هذا الرقم الذي سجله مؤشر التضخم رقما قياسيا يسجل لأول مرة.