رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 290 واقعة قتل خلال عام 2016، منها 54 حالة تصفية جسدية واغتيال، و34 حالة وفاة بالإهمال الطبي داخل السجون، و14 بالتعذيب، و152 حالة قتل من قوات الجيش والشرطة، و9 حالات قتل للمصريين بالخارج، وحالة واحدة للقتل بالإعدام، و26 حالة قتل في واقعة الكنيسة البطرسية، لافتة إلى أن من بين القتلى 25 امرأة.

التعذيب

ورصدت في تقرير لها مساء الخميس عن الحالة الحقوقية لعام 2016 حمل عنوان "الحصار" ما يقرب من 830 حالة وواقعة وحالة  تعذيب؛ حيث تعرض نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة للتعذيب في مقابل 814 رجل، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، و527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.

وأشارت التنسيقية إلى وقوع 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و159 واقعة تعذيب في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بنسبة 19.9%، و101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة بنسبة 12.64%، و35 واقعة تم رصدها بمعسكرات قوات الأمن بنسبة 4.4%، و6 وقائع في المؤسسات العقابية بنسبة 0.75%.

وقالت: "يمثل الطلاب النسبة الأكبر في إطار المهن التي تم رصدها، حيث بلغت نسبتهم نحو 25.2%، ويؤسف لكون المهنيين وعقول مصر تتعرض للتعذيب، فهناك 115 حالة بنسبة 14.4% لستٍ من المهن الأساسية التي تشمل (المعلمين، المهندسين، الأطباء، الإعلاميين، المحاسبين، المحامين)، ففي فئة مهنة المعلمين بلغت نسبتهم 3.75%، والمهندسين 3.5%، والأطباء 3.1%، والإعلاميين 2.3%، والمحاسبين 1.3%، أما المحامين فقد بلغت نسبتهم نحو 0.05%".

عقوبة الإعدام (المدني والعسكر)

وأضاف التقرير: "منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016، تشكلت في تلك الفترة 44 قضية بينها 10 قضايا عسكرية، و34 قضية مدنية، صدرت فيها قرارات إحالة للمفتي أو أحكام بالإعدام، بينها 8 قضايا في العام 2016، وتم تنفيذ الحكم في إحدى القضايا في 2016 أيضا".

وذكر: "تضمنت الـ 44 قضية 1834 قرارا بإحالة الأوراق إلى المفتي، وهي الخطوة التي تسبق صدور الحكم بالإعدام، حيث يعتبر رأي المفتي استشاريا؛ يمكن للمحكمة ألا تأخذ به وألا تعيره أي اهتمام، ثم صدرت أحكام بإعدام 790 مواطنا".

وأشار إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مواطنين حتى الآن، وأنه ما زال الباقي (782) قضاياهم في مراحل النقض المختلفة، وهناك 4 حالات توفيت في المعتقل بعد قرار الإحالة للمفتي؛ منهم حالتان في قضية العدوة، وواحدة في مطاي، وواحدة في كرداسة.

الإعدام العسكري

وأوضح أن عدد الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في 10 قضايا عسكرية بلغ نحو 60 مواطنا، بينهم مواطن واحد فقط ما زال رهن قرار الإحالة للمفتي، ومن بينها 37 حضوريا، و23 غيابيا، فيما كان عدد من تم تنفيذ الحكم عليهم بالفعل 6 أفراد.

واستطرد قائلا: "مما يؤسف أنه من بين المحكوم عليهم بالإعدام الغيابي (مواطن متوفٍ)، وذلك في القضية رقم 397/2013".

وفيما يخص تقسيم المحكوم عليهم من حيث الفئة العمرية، أكد أن شريحة الشباب كانت في الصدارة، وذلك في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما؛ حيث يبلغ عدد المحكوم عليهم في هذه الفئة 30 فردا، أي بنسبة 50% من إجمالي المحكومين، يلي ذلك شريحة الرجال بعدد 25 فردا بنسبة 41.67%، يلي ذلك 3 أفراد غير معلومي العمر بنسبة 5%، وفي النهاية تأتي فئة القصر تحت سن 18 عاما بعدد فردين اثنين وبنسبة 3.3%، أما من حيث النوع فجميع المحكوم عليهم في القضايا العشر العسكرية من الذكور.

ويتوزع المحكوم عليهم على محافظات مصر المختلفة، وذلك كالتالي: 19 فردا من محافظة شمال سيناء بنسبة 31.67 %، يليه 12 من محافظة القاهرة بنسبة 20%، ثم 8 من الإسماعيلية بنسبة 13.3%، و7 من كفر الشيخ بنسبة 11.67%، ومثلهم 7 من بورسعيد بنسبة 11.67% أيضا، يليهم 5 من الغربية 8.3%، ثم 2 من الجيزة بنسبة 3.3%.

وتتنوع مهن المحكوم عليهم فتشمل: 26 عاملا وفنيا ومزارعا وحرفيا، و6 أعمال حرة وأعمال تجارية، و5 طلاب ما بين ثانوي وجامعة، وثلاثة من خريجي علوم، وكيميائيا واحدا، وثلاثة مدرسين، وثلاثة أساتذة جامعيين، ومهندسين اثنين، وطبيبين اثنين، ومحاميا واحدا، ومحاسبا واحدا، وعاطلا واحدا، ومتوفيا واحدا، بخلاف 6 غير معلومي المهنة.

الاعتقال التعسفي

وأشار إلى أنه رصد نحو 5502 واقعة اعتقال تعسفي، ويظهر وقوع شهر كانون الثاني/ يناير 2016 في النسبة الأكبر من حيث وقائع الاعتقال بنحو 1268 حالة، يليه نيسان/ إبريل بنسبة 1106، ثم آب/ أغسطس بنحو 515، يليه تموز/ يوليو بنسبة 420 حالة، ثم أيلول/ سبتمبر بنسبة 419، ثم أيار/ مايو 336، ثم حزيران/ يونيو 318، فشباط/ فبراير 307، يليه آذار/ مارس 273 حالة، ثم بقية الشهور.

الإخفاء القسري

ورصدت التنسيقية نحو 1713 إخفاء قسريا في عام 2016 وحده؛ وقد احتل شهر كانون الثاني/ يناير العدد الأكبر من حيث حالات الإخفاء بواقع 246 حالة، يليه آب/ أغسطس بواقع 215 حالة، ثم شباط/ فبراير 209 حالة، يليه أيلول/ سبتمبر 170 حالة، ثم آذار/ مارس 154، وتموز/ يوليو 137، يليه نيسان/ إبريل 125، فتشرين الأول/ أكتوبر 113، ثم حزيران/ يونيو 106، يليه أيار/ مايو 95، ثم تشرين الثاني/ نوفمبر 89، وأخيرا كانون الأول/ ديسمبر 50 حالة، وهناك 4 حالات غير معلومي الشهر على وجه الدقة.

إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية

ووثق التقرير إصدار قراره إحالة وصدور أحكام قضائية ضد 10,069 مواطنا مدنيا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث رصد إحالة 9396 مواطنا مدنيا إلى القضاء العسكري، بينهم 30 فتاة وسيدة، في مقابل 9366 رجلا.

ومن حيث الفئة العمرية؛ فهناك نحو 97 طفلا في الفئة العمرية الأقل من 18 عاما، ومن 18 وحتى 25 هناك 619 فردا، ثم الفئة العمرية من 26 عاما وحتى 35 هناك 527 فردا، ثم الفئة العمرية من 36 عاما وحتى 45 نجد 455 مواطنا تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري، ثم الفئة العمرية من 46 وحتى 55 عاما هناك 311 فردا، يليهم الفئة من 56 وحتى 60 عاما هناك 78 مواطنا، أما الفئة من 61 وحتى 70 عاما هناك 32 مواطنا، وأخيرا الفئة العمرية من 71 وحتى 85 عاما هناك 5 مواطنين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري. (وهناك 7272 مواطنا غير معلوم عمرهم بدقة).

وتابع: "عدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام عسكرية في عام 2016 هو 673 مسجونا سياسيا، وتُنظر قضاياهم حاليا أمام محكمة النقض العسكرية العليا في 161 قضية، صدرت فيها أحكام منهم 60 قضية صدر بها أحكام بالإعدام، والباقي أحكام من مؤبد إلى 3 سنوات".

الحقوقيون والمحامون

وكذلك رصدت التنسيقية تعرض 452 محاميا للاعتقال منذ أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، من بينهم حتى نهاية 2015 نحو 237 حالة اعتقال، وفي عام 2016 وحده نحو 55 واقعة اعتقال، في حين هناك 160 واقعة غير معلومة التاريخ بدقة.

وأكملت: "لايزال 126 محاميا رهن الحبس الاحتياطي أو محكوما عليهم بعقوبات مختلفة؛ منهم 68 محبوسا احتياطيا و56 صدر بحقهم أحكام من محاكم مدنية وعسكرية، ومحام واحد مختف قسريا، ومنهم 30 محاميا محبوسا احتياطيا أو محكوما عليهم من محاكم عسكرية، و2 محبوسين احتياطيا، و93 يتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية أو صدر بحقهم أحكام".

المنع من السفر

وأشار التقرير إلى تعدد وقائع المنع من السفر في عام 2016؛ حيث بلغت نحو 18 واقعة وجميعها لنشطاء وحقوقيين، فقد شهد شهر كانون الثاني/ يناير (واقعتين اثنتين)، وشباط/ فبراير (4 وقائع )، ونيسان/ إبريل (واقعة واحدة)، وأيار/ مايو (واقعة واحدة)، وحزيران/ يونيو (حالتان اثنتان)، وتموز/ يوليو (حالتان اثنتان)، وتشرين الثاني/ نوفمبر (6 وقائع).

طلاب الجامعات

وأوضح أن طلاب الجامعات تعرضوا في فترة التقرير إلى نحو 1362 انتهاكا؛ من بينهم 815 طالبا تعرضوا للاعتقال التعسفي، و401 طالب تعرضوا للإخفاء القسري، كما بلغ عدد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية نحو 89 طالبا، هذا بخلاف تعرض نحو 55 طالبا إلى الفصل الإداري، وتعرض 3 طلاب إلى القتل خارج نطاق القانون.

بناء السجون

ونوه إلى ارتفاع عدد السجون في مصر إلى 64 سجنا، بخلاف مقار الاحتجاز الأخرى الرسمية (في مديريات الأمن والأقسام)، حيث يبلغ عدد مراكز الاحتجاز 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، وأيضا هذا بخلاف أماكن الاحتجاز غير الرسمية وغير القانونية (مثل فرق الأمن، ومعسكرات الجيش)، بالإضافة إلي السجون السرية، التي لا يعرف عنها أحد شيئا، بل يتم فيها الإلقاء بالمعتقلين خاصة المختفين قسريا، بعيدا عن رقابة القضاء والنيابة وتحديا لنصوص القانون والدستور.
 
وكان قد ارتفع عدد السجون التي تقرر إنشاؤها منذ الانقلاب وحتى نهاية 2016 إلى نحو 19 سجنا، بينهم (2 سجن في 2013)، و(4 سجون في 2014)، و(6 سجون 2015)، و(7 سجون عام 2016).

انتهاكات المرأة

وأكد أن المرأة في مصر تعرضت للعديد من الانتهاكات حتى وصل عدد النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2016 إلى 189 فتاة وسيدة، (بينهن 9 تعرضن للإخفاء القسري في ثلاثة أشهر فقط).

وقال: "هناك 33 فتاة وسيدة ما زلن رهن الاعتقال، وتتصدر القاهرة النسبة الأكبر من حيث حالات الاعتقال بواقع 21 معتقلة، يليها الجيزة 4 معتقلات، ثم دمياط 3 معتقلات، ثم المنوفية 2 معتقلات، ثم كل من سوهاج، والإسماعيلية، وبني سويف بواقع معتقلة واحدة في كل منهم).

الطفل

وأشار إلى تعرض أطفال مصر في المرحلة العمرية أقل من 18 عاما لكم كبير جدا من الانتهاكات، فقد وصل عدد الأطفال المعتقلين منذ الانقلاب وحتى الآن نحو 4000، ما زال 800 منهم رهن الاعتقال.

ذوو الاحتياجات الخاصة

وأضاف التقرير: "لم نستطع حصر كل حالات الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية؛ فإجمالي ما أمكن لنا رصده 48 حالة احتجاز وحبس، وهناك أحكام قضائية بشأنهم".

المهاجرون واللاجئون

ورصدت التنسيقية تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر؛ فهناك بحسب التصريحات وتأكيدات المسؤولين ما لا يقل عن 20 واقعة في الشهر، أي بمعدل 240 حادثة في العام، بخلاف ما لا يتم الإعلان عنه أو ما صعب ضبطه.

وتتنوع ضحايا عمليات الهجرة غير الشرعية ما بين قتلى ومصابين ومحتجزين، وفي حين تختلف الأرقام إلا أنها جميعها "تنذر بوجود كارثة فاقت في خطورتها الأعوام السابقة، ففي عشر وقائع كأمثلة فقط للعام 2016 نجم عنها ما بين 202 إلى 309 قتلى، و7 مصابين، و100 مفقود، فضلا عن 1898 تم إحباط محاولتهم للهجرة غير الشرعية، وقد تم احتجازهم لعرضهم على النيابة مع صعوبة تحديد مصيرهم بعد ذلك".

وأضاف: "بعد إضافة ما أعلنته السلطات المصرية عن الفترة من 9 إلى 17 حزيران/ يونيو 2016 أنه تم فيها وحدها إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 808 أفراد من جنسيات مختلفة".

وطبقا لما تم إحصاؤه من البيانات الصادرة عن جهات رسمية؛ رصدت التنسيقية وجود 80 ألف لاجئ سوري في مصر، و250 ألفا، طبقا لمصادر أخرى.

وتابع التقرير: "زادت وتيرة الانتهاكات ضد هذه الفئات بشكل خاص؛ حيث تم اعتقال العشرات منهم وإخفاء بعضهم قسريا في فترات مختلفة، بالإضافة إلى التوسع في تضييق إصدار تصاريح الإقامة داخل مصر، مما اضطر الكثير منهم للهرب خارج مصر بطرق مختلفة".

ولفت إلى أن عدد الفلسطينيين المحبوسين في السجون المصرية، وصل إلى حوالي 44 فلسطينيا، و4 حالات إخفاء قسري، طبقا لما أمكن رصده.

الانتحار

وقال: "احتل الرجل النسبة الأكبر في حوادث الانتحار بنسبة 61.5 % في مقابل 38.09% للإناث، ومن المؤسف أن يحتل الشباب النسبة الأكبر في حوادث الانتحار بلغت 34.9%، يليهم بنسبة كبيرة أيضا لمن في مرحلة النضج ما دون 60 عاما بنسبة 15.87%، يليهم الأطفال أقل من 18 عاما بعدد 9 حالات وبنسبة 14.28%، ثم ما فوق 60 عاما بنسبة 1.6%".

الفصل التعسفي

ورصد تقرير التنسيقية فصلا تعسفيا بحق حوالي 6000 موظف بالجهاز الإداري للدولة منذ نهاية 2013 وحتى نهاية 2016، وتم رصد فصل 72  قاضيا من القضاء بسبب مواقفهم السياسية.

الحقوق العمالية

وأضاف: "شهدت مصر 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية نيسان/ أبريل 2016، كما أضرب العمال في نحو 40 منشأة ومؤسسة؛ وهي مؤسسات ذات طابع كثيف العمالة، كما عانى العمال من الفصل التعسفي بالجملة، وذلك في نحو 8 مؤسسات؛ حيث شمل الفصل والإيقاف عن العمل لنحو 392 عاملا (382 فصل و10 إيقاف عن العمل)، وقد امتدت الانتهاكات بحق العمال إلى إحالتهم للمحاكمات العسكرية، وذلك كما حدث مع عمال الترسانة البحرية؛ حيث تم إحالة 26 عاملا إلى المحكمة العسكرية، بخلاف الاعتقال والإخفاء القسري لنحو 20 آخرين".