تمكن الانقلاب العسكري من خداع المصريين، ففي وقت غابت عن مصر مصادر الدولار والمتمثلة في السياحة والغاز وإيرادات عبور قناة السويس، روج إعلام الانقلاب والبنك المركزي ا منذ بداية فبراير الجاري لحملة "انخفاض الجنيه" ما دفع المواطنين لبيع الدولارات خوفا من استمرار الهبوط  ليعلن الآن عن الوصول لحل أزمة الديون الدولارية.

أسعار صرف متضاربة

وبعد أن تخطى حاجز الـ 19 جنيه هبط بالبنوك المصرية إلى 15,75، لكنه في البنوك الأجنبية لم تتمكن من مجاراة الخدعة حيث لم تخفض سعره البنوك الأجنبية تبيع بسعر مرتفع إذ سجل الدولار بالبنك التجاري الدوليCIB 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

استمرار ارتفاع الأسعار

روج إعلام الانقلاب العسكري لبوادر في انخفاض الأسعار تزامنا مع هبوط الدولار، لكن تفاجئ الجميع باستمرار الأسعار المرتفعة الخاصة بالسلع والخدمات كما هي، بل زاد بعضها الأمر الذي يؤكد أن مسألة إنخفاض الدولار كذبة كبيرة,

حل مفاجئ

 خلال اجتماع عقده طارق عامر رئيس البنك المركزي، أول أمس وقيادات المركزي وجميع رؤساء البنوك العاملة في السوق ورؤساء قطاعات المخاطر مع وفد من المستثمرين بالقاهرة والمحافظات برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس.

خدعة

وتحت عنوان "المسكوت عنه في مسألة انخفاض سعر الدولار"، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في منشور عبر حسابه على "فيس بوك": "في مزاد البنك المركزي لطرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه الأسبوع الماضي، 97% من المكتتبين فيها كانو صناديق استثمار أجنبية؛ أي إنه حوالي 650 مليون دولار دخلت احتياطي البلد الأسبوع الماضي وحده ليست مقابل إنتاج وتصدير أو استثمار أو سياحة؛ وإنما أموال ساخنة (Hot Money) دخلت تقعد معانا شوية وتاخد 16% فوائد، وبعدين تخرج كسبانة كمان فرق سعر بيع الدولار وقت بيعه للمركزي الشهر الماضي (19 جنيهًا) وسعره الحالي (16 جنيهًا)".

وأضاف: "أُحذّر مرة عاشرة: هذا التمويل الأجنبي حميد ومطلوب لسد فجوة تمويلية قصيرة الأجل، أما استخدام هذه الأموال واستسهال الحصول عليها، بل واستخدامها لفرد عضلات المركزي وتخفيض سعر الدولار، فهو أمر في منتهى الخطورة؛ لأنه ببساطة الدولارات دي مش بتاعتنا، وبتخرج من البلد في أي لحظة (ولذلك اسمها أموال ساخنة)، والأجانب المحترفون وكل مضاربي العملات في العالم واخدين مصر ركوبة يعملوا فيها فلوس في صورة هدية مجانية، في وقت العالم كله متباطئ اقتصاديًا والفايدة على الدولار تقريبًا صفر".

شهر العسل انتهى

سلط تقرير لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية للأنباء الضوء على إحجام المستثمرين الأجانب على شراء سندات الخزانة ورفضهم إقراض الحكومة المصرية.

وقال التقرير إنه بعد أربعة أشهر من تعويم الجنيه المصري، فتح الباب على مصراعيه لتلقي الحكومة أموال من الخارج، إلا أن هناك مفاجأة غير سارة للحكومة؛ وهي أن المستثمرين الأجانب الذين مثلوا المشتري الوحيد لسندات الخزانة المحلية أوائل هذا الشهر أحجموا عن الشراء لطرحين متتاليين.

ويتزامن ذلك مع تحذيرات مؤسسة "رينيزانس كابيتال آند ستاندرد بانك جروب" من أن الاعتقاد بتحسن الجنيه زاد عن الحد، ويقول "دنس برايم" -من مؤسسة "جام يو كي إل تي دي" والتي تساعد في إدارة 5.5 مليار دولار ديون في الأسواق الناشئة- "كان التقييم أسرع مما اعتقدت"، مضيفة - وهي التي كانت من بين أوائل المشترين لسندات الخزانة المصرية -" "جعلني ذلك قلقة من الوصول إلى هذه المستويات".