تتخذ حكومة العسكر مجموعة من الإجراءات العقابية لإجهاض " ثورة الممرضات" ومطالبهن العادلة، مستخدمة  أداة القمع في التعامل معهن، منها ما تم مع ممرضات مستشفي الجامعي بالزقازيق من إيقاف 36 ممرضة عن العمل وإصدار أمر ضبط وإحضار لأخريات عن العمل وإحالة آخرين للتحقيق،  على خلفية تنظيم إضراب جزئي عن العمل، قبل نحو أسبوعين، اعتراضاً على الأوضاع المتردية، والمطالبة بتعديل الأجور لمواجهة غلاء السلع والخدمات.

وقالت كريمة عبد العزيز كبيرة التمريض في مستشفى جامعة الزقازيق، في تصريحات صحفية، إنه تم إبلاغنا بصدور قرار الوقف من دون تحقيق مسبق أو إنذار، رغم أننا متواجدون في المستشفى، والعمل يسير بانتظام”.

وأوضحت: "قمنا بالإضراب الجزئي، في 11 فبراير الجاري، من أجل المطالبة بتحسين أوضاعنا المالية، وصرف قيمة بدل السهر في العمل بعد مرور فترة العمل الأساسية، وصرف البدلات المتأخرة، والبنود الإضافية على الأجر الأساسي مثل طبيعة العمل، والحافز الشهري".

وأشارت إلى أن "إدارة المستشفى أبلغتنا بأن عدداً من زملائنا حرروا مذكرات ضدنا بسبب إضرابنا، وعندما تحققنا من الأمر أكد الزملاء لنا أنها مذكرات وهمية، ولم يتم تقديم أي شكاوى ضدنا فيما يتعلق بتنظيم الإضراب".

وكشفت عبد العزيز، أنها فوجئت عندما ذهبت مع ممرضات موقوفات، إلى قسم ثان شرطة الزقازيق، لعمل محضر بخصوص قرار وقفهن عن العمل، بإبلاغهن من أحد أفراد القسم أنه صدر بحقهن أمر ضبط وإحضار، وأمرهن بالمغادرة وإلا سيتم القبض عليهن، بناءً على بلاغ من إدارة المستشفى بشأن الإضراب.

وأصدر الانقلابي  المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، في 15 فبراير الجاري، أمرا بضبط وإحضار 36 ممرضة في مستشفيات جامعة الزقازيق، بتهم تعطيل العمل داخل الأقسام الحيوية، والمشاركة في الإضراب عن العمل.