بدأ برلمان الانقلاب المُشكّل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية للنظام، حملة لجمع توقيعات ليُجددوا البيعة للجنرال العسكري والمطالبة بتعديل مواد الدستور ومد الفترة الرئاسية، بدلاً من مساءلته هو وحكومته عن الكوارث التي تقع بعهده وفقاً لأدواتهم الرقابية "المُعطلة بفعل فاعل".

  واقترح عدد من أعضاء مجلس نواب العسكر، إجراء تعديلات على الدستور لمد فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 ومنحه صلاحيات أوسع، في خطوة اعتبرها مراقبون أنه بداية لتأسيس حكم مدى الحياة للسيسي، رغم أن ولاية السيسي من المقرر أن تنتهي في  منتصف العام المقبل، في الوقت نفسه تشهد تراجعا كبيرا لحظوظ السيسي الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.

جمع توقيعات

وكشف إسماعيل نصر الدين عضو برلمان الانقلاب، أمس الأحد في جمع توقيعات الأعضاء، حيث تستوجب موافقة خُمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور المصري في مادته 226.

وقال نصر الدين، إن التعديل الذي ينتويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا.

وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، مؤكدا أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه، على حد قوله.

وكان «نصر الدين»، تقدم أمس السبت، بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، بالإضافة إلى المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، بحسب صحيفة «المصريون».

وأشار  إلى إنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، كما أشار إلى أنه استحدث موادا جديدة لإنشاء «مجلس شيوخ» لتقديم المعونة لمجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.

وتأتي تلك التحركات، بعد تداول تقارير صحفية، عن تحركات المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» للعودة إلى مصر وخوض الانتخابات المقبلة.

تمهيد مسبق

ومهد اعلام الانقلاب لتمديد فترة  ولاية السيسي، ففى مقال اعتبره محللون للمشهد أنه يمهد لفترة ولاية ثانية لعبد الفتاح السيسي.. أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ضرورة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة الثانية سوف توطد نظام حكم عادل، حسب قوله.

ودعا "مكرم" فى مقال نُشر له بـ "الأهرام" تحت عنوان "شروط أساسية لنجاح فترة حكم ثانية للرئيس السيسى!؟" إلى ضرورة إنشاء الرئيس لحزب سياسى يكون ظهيرًا سياسيًا له فى الفترة المقبلة.

وقال مكرم: "لعل أهم ما يمكن أن يميز فترة حكم ثانية للسيسي، نجاحها فى توطيد نظام عادل للحكم يضمن الارتقاء المستمر بشروط وحاجات الإنسان المصري، ويساعده على تحقيق حد الكفاية لفئاته المختلفة من خلال الالتزام الصارم بالمسئولية وأداء الواجب، وإطلاق طاقات المجتمع فى إطار منظومة عمل وقيم جديدة، تحمل داخلها بذور استمرارها وحوافز نجاحها، وبعبارة أكثر بساطة، فإن نجاح فترة حكم الرئيس السيسى الثانية يصبح مؤكدًا أن أسفرت عن نظام عمل وحياة جديدة تستمد نجاحها من داخلها وتعرف مقاصدها وأهدافها، وتحسن تنظيم جهودها وصولاً لتحقيق هذه الأهداف".

ومنذ الانقلاب العسكري يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.