بينما تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة، اليوم الخميس، يروج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإعلامه الكاذب لمكاسب مزعومة يمكن أن يجنيها الاقتصاد المصري من تلك الزيارة. 

كما قامت سلطات الانقلاب بالإعلان رسميًا أن زيارة ميركل تأتي لإجراء محادثات سياسية مع السيسي، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، حول اضطهاد الأقباط وتهجيرهم من سيناء.

الترويج لفنكوش جديد 

روج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والإعلام الموالي له منذ أسبوع مضى، لـ"فنكوش" جديد لينظم لقائمة الوعود الوهمية التي اعتاد المصريون على سماعها منه.

حيث روجت صحف الانقلاب وإعلامه لمشروعات مستقبلية مزعزمة سيتم تمويلها من قبل الجانب الألمانى، وأن السيسي توصل لاتفاق بتمويل عدة مشروعات بإجمالي 203.5 مليون يورو، وذلك في قطاعات التعليم، والطاقة المتجددة، والري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي إحدى طرق إلهاء الشعب عن ما تشهده مصر من انهيار اقتصادي بسبب سياسياته الفاشلة.

ولكن يمكن الجزم بأن المصريين أصبحوا لا يصدقوا أيًا من هذه الادعاءات والمشاريع الوهمية، خاصًة بعد تأكيد الخبراء على، التراجع الواضح الذي تشهد الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الـ20 شهرًا الماضية.

وصرحت مصادر مصرية بأن السفارة الألمانية قدرت حجم ما تم الوفاء به من تعهدات السيسي لميركل خلال زيارته الوحيدة إلى برلين في يونيو 2015 بنسبة 20%، إذ لم يتم إقرار نظام الشباك الواحد للمستثمرين، ولم يتم منح التراخيص اللازمة لرجال الأعمال الألمان المهتمين بمجال الطاقة الشمسية. 

كما أدت زيادة الجمارك إلى تخفيض الصادرات الألمانية لمصر بنسبة 70% خلال عام 2016، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

فقد كان السيسي يراهن على أن جذب الاستثمار سيقلل الضغوط الحقوقية والسياسية الألمانية عليه، لكن العكس هو ما حدث، فالفشل في جذب الاستثمار، وخسارة نسبة كبيرة مما كان قائمًا، أديا إلى مضاعفة الضغوط، وإسراع وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده مصر.

الأسباب الحقيقية 

أكد متخصصون بالعلوم السياسية أن زيارة ميركل لمصر لم تأتي لمتابعة أحوال الأقباط أو مناقشة الاستثمارات أو غيرها فكل هذة الأمور لا تعني لألمانيا الكثير، لكن السر في صفقات الأسلحة التي لم تبدأ بعد حتى الآن في مصر.

مؤكدين أن ألمانيا تحاول تسويق أسلحتها لمصر خاصة مع إعلان فرنسا مسبقًا أن مصر ستكون المصدر الأساسي لشراء أسلحتها المخزنة لاسيما أن تجارة السلاح على رأس مصادر الدخل للدول الغربية في الوقت الحالي.

وتظهر تقارير وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية أن شراء مصر للأسلحة الألمانية كان قائمًا منذ سنوات، ففي 2012 اشترت مصر من ألمانيا أجهزة اتصالات وقطع للعربات المدرعة بقيمة 10 ملايين و600 ألف يورو.

كما اشترت مصر أكثر من 1500 قطعة مرتبطة بتوجيه الصواريخ، وفي 2014 يظهر تقرير صادر من نفسه الجهة أن مصر اشترت معدات خاصة بالغواصات تبلغ قيمتها 22 مليونا و700 ألف يورو.