أمر نائب عام الانقلاب باستدعاء المحامى مقدم طلب التماس إعادة النظر فى القضية المعروفة إعلاميا "مذبحة بور سعيد " بشأن ما نسب إليه من تصريحات بإصدار النائب العام قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على موكله المحكوم عليه بذات القضية، لما أنطوى عليه هذا التصريح من بيانات كاذبة لعدم صدور مثل هذا القرار،

وأوضح بيان أن مجرد تقديم طلب إلتماس إعادة النظر لا يترتب عليه مطلقا وقف تنفيذ العقوبة

وأضاف البيان ، كما أصدر تلك التصريحات الكاذبة من شأنها أن تمس الصالح العام والمصلحة العليا للدولة و هو ما يلقى إلتزاما على الكافة بإحترام أحكام القضاء النهائية و الباتة و عدم الخوض فى مثل هذه اتصريحات لما تشكله من جريمة معاقب عليها قانونا