ناشدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالضغط على ميليشيات (الحوثي) من أجل توجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في مدينة عدن  وفروعه في المحافظات لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وذلك في ظل استمرار أزمة رواتب الموظفين وتوقفها للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت الحكومة، في رسالة إلى المبعوث الأممي، نقلتها وكالة "سبأ" الرسمية، أن "الحوثيين لا يزالون يسيطرون على إيرادات كثيرة للدولة -لم تحدد قيمتها-، ويستخدمونها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي، ضد الشعب اليمني، أو ينهبونها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطن".

وفيما أكدت التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي، ربطت الحكومة تحقيق ذلك بـ"تعاون الحوثي (حليفها الرئيس السابق علي عبدالله) وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات".

وأضافت أن ذلك "كانت تفعله الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب (في إشارة إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2016 (تاريخ نقل البنك المركزي إلى عدن)، عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين".

وتابعت: "فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الأسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء ليتمكن من صرف جميع المرتبات والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها في جميع المحافظات فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته".

وفي أكتوبر الماضي، قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، بعد اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي والسحب على المكشوف، لتبدأ منذ ذلك الحين، أزمة توقف رواتب قرابة مليون و200 ألف موظف.

وخلال اليومين الماضيين، اتهمت الحكومة الحوثيين بنهب حوالي 4 مليارات دولار في 2016، كما اشترطت إرسال إيرادات الجهات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم إلى عدن من أجل صرف الرواتب، وهو ما سيعقد من أزمة صرف الرواتب، التي فاقم توقفها من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد ودخول نحو 18 مليون يمني تحت خط الفقر. -