يستمر مسلسل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده مصر في ظل حكم العسكر الفاشل، فقد كشف "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" اليوم الخميس، أن معدل زيادة أسعار المستهلكين تخطى 30% خلال شهر فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع التضخم السنوي ليسجل 31.7% مقارنة 29.6% في يناير.

وعزا الجهاز ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب، حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، والخضروات بنسبة (4.5%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، والأسماك والماكولات البحرية بنسبة (8.3%)، والفاكهة بنسبة (6.6%).

وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت حكومة الانقلاب زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر أن هذه القرارات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خلال العام المالي الجاري.