قال عبدالله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان: إن حالات التصفية الجسدية المباشرة أصبحت ممنهجة من قبل وزارة داخلية الانقلاب، مثلها مثل ملف الإخفاء القسري منذ قدوم مجدي عبدالغفار، الوزير الحالي.

وأضاف النجار- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن عدد حالات التصفية يزيد عن 134 حالة، منذ 6 يوليو 2013 حتى الآن، دون تقديم أي أحد للمحاكمة، مؤكدا أن الانقلاب يمارس البلطجة بحق المعارضين.

وأوضح النجار أن المراكز الحقوقية وثقت اختفاء هؤلاء الضحايا لأكثر من 90 يوما، أي أنهم كانوا بحوزة الجهات الأمنية وقت تصفيتهم، وهذا يكذب الرواية الأمنية حول وقوع تبادل لإطلاق نار مع الضحايا.