كشف تقرير "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السنوي "مصر في أرقام"، أن مصر تمر بأكبر أزمة معيشية منذ أربع سنوات، في كافة المجالات، وذلك بعد ارتفاع نسبة التضخم وانهيار الجنيه، وقلة الإنتاج، وخسائر قطاع السياحة .

 وقال التقرير المنشور صباح اليوم الاثنين، إن مجال الصحة انخفض فيه إجمالي عدد الوحدات الصحية بأسرة من عدد 2062 وحدة عام 2014، إلى عدد 1662 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 20%، وذلك بسبب انخفاض عدد الوحدات الصحية بأسرة من القطاع الخاص من 1403 وحدة عام 2014 إلى 1002 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 29% خلال عام واحد.

 كما انخفض عدد الأسرّة في القطاع الحكومي من 97826 سرير عام 2014، إلى عدد 93267 سرير عام 2015، بنسبة 5%، كما انخفض عدد الأسرة في القطاع الخاص من 33074 عام 2014 سرير إلى 31094 سرير عام 2015 بنسبة 6%.

وانخفضت كذلك نسبة الإنفاق على قطاع الصحة إلى الإنفاق العام من 5.37% عام 2015- 2014 إلى 5.2% عام 2015-2016. وانخفض معدل المواليد وزاد معدل الوفيات، حيث بلغ معدل المواليد 30.2 مولود لكل ألف من السكان عام 2015، مقارنة بمعدل 31.2 مولود لكل ألف عام 2014، بينما زاد معدل الوفيات عام 2015 إلى 6.5 لكل ألف من السكان، مقارنة بمعدل 6.1 متوفى لكل ألف عام 2014، وزاد معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 15.7 لكل ألف من المواليد عام 2015، مقابل معدل 14.6 لكل ألف عام 2014.

وكشف التقرير أن نسبة الإنفاق على التعليم إلى الإنفاق العام انخفضت من 12% عام 2014-2015، إلى 11.5% عام 2015-2016، بينما زادت كثافة الفصول التعليمية في المراحل المختلفة في العام 2015 عنها في عام 2014، ففي المرحلة الابتدائية زادت كثافة الفصل من 44.2 إلى 45.4 طالب في الفصل، وفي المرحلة الإعدادية من 41.9 إلى 42.4 طالب، وفي المرحلة الثانوية العامة زادت الكثافة من 39.3 إلى 39.6 طالب، وفي التعليم الصناعي من 33.7 إلى 34.3 طالب، وفي التعليم الزراعي من 36.7 إلى 40.1 طالب، وفي التعليم التجاري من 36.8 إلى طالب 39.4.

وانخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات من 1918197 طالب عام 2014-2015 إلى 1835015 طالب عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 4.3%، بينما انخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة من 111602 طالب عام 2013-2014 إلى 83423 طالب عام 2014-2015 بنسبة انخفاض بلغت 25.3%.

وأكد التقرير السنوي أن كمية المياه النقية المنتجة من محطات المياه انخفضت من 8866.8 مليون متر مكعب عام 2013-2014 إلى 8801.34 مليون متر مكعب عام 2014-2015، فيما انخفضت كمية المياه العكرة المنتجة من 2838.8 مليون متر مكعب إلى 78 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد السياح عام 2015 ليصل إلى 9.428 مليون سائح، مقابل 9.878 مليون سائح عام 2014، فيما انخفض عدد الليالي السياحية من 97.256 ليلة سياحية عام 2014 إلى 84.128 مليون ليلة عام 2015، وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات السياحية من 7.371 مليار دولار عام 2014-2015 إلى 3.768 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 49%.

في المقابل، زادت مدفوعات السفر للمصريين من 3.338 مليار دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 4.091 مليار دولار عام 2015-2016، بزيادة بلغت 325 مليون دولار عن عائدات السياحة في نفس العام.

كما انخفضت قيمة الصادرات من 195.276 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 168.077 مليار جنيه عام 2015-2016، بينما زادت قيمة الواردات من 523.361 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 568.944 مليار جنيه عام 2015-2016، ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري من 328.085 مليار جنيه عام 2014-2015، ليصل إلى 400.867 مليار جنيه عام 2015-2016.

وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.45% عام 2014-2015 ليصل إلى 2.3% عام 2015-2016، فيما حقق قطاع الاستخراجات من البترول والغاز معدل نمو بالسالب بلغ -5.3%، كما حقق قطاع السياحة معدل نمو بالسالب بلغت نسبته -28.5%. وانخفضت قيمة إيرادات رسوم المرور في قناة السويس من 5.362 مليار دولار عام 2014-2015 لتصل إلى 5.122 مليار دولار عام 2015-2016، بنسبةانخفاض بلغت 4.5%. كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 19.33 مليار دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 17.077 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 12%. زادت حوادث القطارات من عدد 447 حادث عام 2012، لتصل إلى 781 حادث عام 2013، ثم إلى 1044 حادث عام 2014، وبلغت 1235 حادث عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 18.3% عن العام السابق. انخفض إنتاج الذرة الشامية عام 2015 بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2014، كما انخفض انتاج الذرة الرفيعة بنسبة 10.4%، وانخفض إنتاج الأرز بنسبة 11.9%، وانخفض إنتاج الفول بنسبة 10.4%، وانخفض إنتاج الفواكه بنسبة 1.2%. من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية إن مناقشات حكومية تجرى حاليا، حول معدلات زيادة أسعار الوقود في السنة المالية الجديدة التي تبدأ من يوليو المقبل. وأفادت المصادر أن المناقشات تتركز حول معدلات ارتفاع بين 30% و40% عن الأسعار الحالية، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر الماضي، وارتفاع تكلفة الدعم فوق المستويات التي توقعتها حكومة الانقلاب عندما وضعت موازنة العام الجاري.