أظهرت بيانات حديثة أصدرتها وزارة التخطيط المصرية، انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 3.8 في المئة مقابل نحو 4 في المئة خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت الوزارة في تقرير حول مؤشرات الاقتصاد المصري، أن الانخفاض يرجع إلى تراجع مساهمة الاستهلاك، وارتفاع المساهمة السلبية لصافي الصادرات في النمو، نتيجة لارتفاع التضخم والواردات بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح التقرير، أن الأداء السلبي لقطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس، ساهم في تراجع معدل النمو.

في المقابل، حققت قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعات التحويلية معدلات نمو إيجابية، وفقا للتقرير.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق في الأسعار الثابتة نحو 498.1 مليار جنيه، في الربع الثاني من 2017-2018، مقابل نحو 479.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بنسبة 44 في المئة في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ليبلغ 140 مليار جنيه، مقابل 97 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 12.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 12.8 في المئة بالربع المقارن من العام السابق.

وارتفع حجم قوة العمل خلال الربع الثاني إلى 29 مليون فرد، فيما زاد عدد المشتغلين بنحو 3.01 في المئة (نحو 757 ألف فرد) عن الربع المماثل بالعام السابق، بحسب التقرير.

وانخفض عدد المتعطلين بشكل طفيف بنحو 0.75 في المئة (27 ألف فرد) خلال الربع الثاني.