أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن إطلاق "صندوق الدواء المصري"، الذي أنشأ بقرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي تفعيلاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بانشاء هذا الصندوق. 

أوضحت "الصحة" في بيانها أمس، أن الهدف من تفعيل صندوق الدواء غير المعد للتصدير، هو ضمان عدم تأثر أسعار الأدوية المصرية بما يطرأ من متغيرات على الوضع الاقتصادى.

ولفتت إلى أن للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان، ويأخذ مساهمته من منظمات دولية وحكومية وغير حكومية، ولكن لا يحصل على موارد مالية من الموازنة العامة للدولة. فيما دعا وزير الصحة والسكان، الشركات ومنظمات المجتمع المدني للتبرع للصندوق، حيث يمثل النواة التي سوف تقوم بتوفير احتياجات المريض المصري للدواء، وهو ما يتصادم مع مسئولية الدولة ودورها في توفير الاحتياجات الأساسية لحياة المواطن. 

وفي سياق التبرعات، التي اعتمدتها "الصحة" لتمويل الصندوق، أعلنت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" تبرعها بمبلغ 100 مليون جنيه ، لتمويل استيراد أدوية ليس لها مثائل او بدائل سنوياً بقيمة 225 مليون دولار.

وتسبب عجز حكومة السيسي أمام شركات الادوية في رفع أسعار الالاف الأصنناف ثلاث مرات خلال أقل من 6 أشهر، وتعاني سوق الأدوية من نقص حاد في نحو 3 آلاف صنف دوائي، منذ تعويم الجنية ، في 3 نوفمبر الماضي. وسمحت الحكومة برفع أسعار آلاف الأصناف من الأدوية، دون أن تحل الأزمة بشكل نهائي.

وحسب تقارير صحية، فإن أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة بالسوق المصري رغم رفع الأسعار، بسبب لجوء شركات الأدوية لإنتاج الأصناف التي تم زيادتها فقط متجاهلة باقي الأصناف والمستحضرات الرخيصة التي لم يشملها قرار الزيادة. 

ووافقت الحكومة المصرية في يناير الماضي، على رفع أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي، بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة، وهي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام. 

وكانت معظم الشركات متعددة الجنسيات التي تستحوذ على نحو 60% من مبيعات الأدوية في مصر، رفعت أسعار الأصناف الأكثر مبيعا، وتركت الأصناف الأخرى ولم تدرجها في قرارات الزيادة، ومن ثم لن تنتجها، حيث تعتمد مصانع الأدوية الموجودة في مصر على استيراد أكثر من 95% من مدخلات الإنتاج من الخارج. 

وبعد تحرير العملة المحلية زادت تكاليف الاستيراد بأكثر من 110% حيث تحرك سعر الصرف من 8.8 جنيهات للدولار قبل التعويم إلى حدود 18.5 جنيها للدولار في المتوسط حاليا. وتعاني السوق المصرية من نقص قرابة ألفي صنف دوائي، وهي أصناف رخيصة ستواصل الاختفاء نتيجة عزوف المنتجين عنها.