يواصل قائد الانقلاب العسكري في مصر، القيام بمهمتهم في سرقة ونهب ممصر، والتي تحولت لعزبة لصاحبها الجيش وأعوانه وشركاء الخيانة، بعد أصد ار  قرارا بتخصيص 100004م٢ من الأراضى المملوكة للدولة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات "وطنية". 

وتضمن القرار رقم 131 لسنة 2017، بالموافقة على تخصيص مساحة 2.38 فدان تعادل 100004م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادي الجديد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقين، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات "وطنية".

ووفقا القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم، تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى. 
 
يشار إلى أن تخصيص الأراضي للمؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش بالمجان، يمنحها ميزة تفضيلية، مقارنة بالشركات الخاصة أو المستثمرين، حيث تقدم محطات "وطنية" خدماتها بأسعار تجارية.

ويعمل بتلك المحطات مجندون وضباط يتقاضون رواتبهم من الدولة، وتدخل أرباح نلك المشروعات ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، التي لا يتيح الدستور ولا القانون المصري لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، تتوالى قرارات رئاسية بتخصيص أراض للجيش بالمجان، تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.