يثبت العسكر أنهم لا يجيدون فعل شئ لمصر سوى الاقتراض، وذلك لإغراقها في ديون لا حصر لها، حيث نشرت سلطات الانقلاب في جريدتها الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار كويتي، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٢-١١-٢٠١٥ بين حكومة الانقلاب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، مع التحفظ على شرط التصديق.

كما نشر القرار رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٦-٧-٢٠١٦ بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها نحو ملياري ين ياباني إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق، لتستمر مصر في دوامة التسول من هنا وهناك.

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في حكومة الانقلاب، باستلام مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامجها الاقتصادى والاجتماعى، الذي يقوم على رفع الدعم عن الغلابة وتعويم الجنيه. 

وزعمت الوزيرة الاثنين الماضي أن الشريحة الثانية ستسهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يتم تحويله بعد ذلك بالجنية المصرى لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وكشفت أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يسير في الاتجاه الذي يريده البنك، للموافقة على القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار. 

ووصل الأمر بدولة الانقلاب في تمرير الاتفاقيات واستلام القروض إلى حد استباق مناقشة برلمان العسكر للموافقة على هذه القروض من عدمه، ليؤكد أن البرلمان ما هو إلا محلل لديون السيسي التي يحصل عليها، في الوقت الذي تزكم فيه رائحة دولة الفساد، أنوف الغلابة.