أكد المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن "براءة مبارك لم تكن مفاجأة خاصة بعد غياب الأدلة والتلاعب في الأحراز، وإزالة كل الأدلة التي تدين مبارك ونظامه، في قتل ثوار يناير، كما أن محاكمته تمت بعد استبعاد كل التحقيقات التي أجرتها لجان تقصي الحقائق، وتحقيقات نيابة الثورة، التي كانت تضم 15 من أكفأ المحققين، الذين قدموا أدلة إدانة مبارك بالصوت والصورة".

وقال، في حواره مع جريدة "الشرق" القطرية: المشهد السياسي الحالي في مصر شديد القتامة، وكافة التيارات السياسية وغير السياسية تدرك ذلك بشكل يقيني، وتدرك أن الوطن بات الضحية الأولى، لاستمرار هذه السياسات"، لافتا إلى أن "مصر تُذبح أمام الجميع دون أن يتدخل أحد لإنقاذها من مسار كارثي".

ورأى "دربالة" أن "بعض المتهمين عوقبوا بتهم لا يوجد لها تشريع قانوني أصلاً"، مؤكدا أن القضاء المصري تحول لأداة بيد النظام وتراجعت ثقة الرأي العام فيه، بعدما "تجاوز اختصاصاته بالتعاطي مع قضايا شاذة مثل إعلان حماس جماعة إرهابية، وإصدار إحكام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول بعينها".

وأوضح أن القضاة بين موقفين الأول: "كثير من القضاة تعاطوا بإيجابية مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء"، والثاني: "بعض القضاة يستغلون قربهم من السلطة لتصفية حسابات مع تيار قضائي منافس".

واستطرد أنه على صعيد القضايا انقسم القضاة بين راغب في العمل بدوائر الإرهاب، ورافض لهذا النهج، ومنهم من اختار العمل في الدوائر المدنية أو محاكم الأسرة رغبة في الابتعاد عن أي جدل.