يحتل الاقتصاد اللبنانى مكانا صغيرا على خريطة الاقتصاد الدولي، بحكم عدد سكانه البالغ نحو 6 مليون شخص يحتلون المركز 108 في عدد السكان بدول العالم، وبحكم مساحته الجغرافية التي تقل عن 10.5 ألف كيلو متر مربع، وتجىء بالمركز 170 بين دول العالم من حيث المساحة، وهي مساحة تقل عن مساحة محافظة بنى سويف، كما يقل سكان لبنان عن سكان محافظة الشرقية.
 
وكانت لبنان حتى عام 1970 تحتل مكانة اقتصادية مميزة من حيث الاقتصاد المفتوح وكمحطة تجارية وملاذ سياحى، حتى كانت الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما ما بين 1975 وحتى 1990، وما تلاها من عقد مؤتمر الطائف بين النواب اللبنانيين، والقيام بإعمار وسط بيروت واصلاح البنية التحتية المتهدمة من خلال القروض المصرفية الداخلية والقروض الخارجية، مما زاد من معدلات الدين العام لتصل بالعام الماضى 161.5% من الناتج المحلى، حتى أصبحت تحتل المركز الرابع بين دول العالم في نسبة الدين العام للناتج المحلى. 

وتأثرت لبنان بالنزعة الطائفية المتفشية فيها، حيث يتوزع عدد سكانها من حيث الديانةالى 54% من المسلمين نصفهم سنة ونصفهم شيعة، و40.5% مسيحيين موزعين مابين 21% موارنة كاثوليك و8% أرذوكس و5% كاثوليك يونانيين، و6. % % طوائف مسيحية أخرى، إلى جانب 6% من الدروز، وهناك 18 طائفة دينية معترف بها، وتحولت إلى مكان للتجاذب بين الأطراف الدولية التي تحمى مصالح المسيحيين وإيران التي تدعم الطائفة الشيعية والسعودية التي تدعم السنة. 

كما تأثرت بالحرب بين إسرائيل وحزب الله، والسجال بين حزب الله وأطراف مسيحية ومسلمة بالداخل والخارج، أسفرت عن شغور منصب الرئيس لنحو عامين ونصف من مايو 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضى، باختيار ميشال عون رئيسا وسعد الحريرى رئيسا للوزراء، ليبق اختيار البرلمان كخطوة رئيسية لتحقيق الاستقرار السياسى. 

وتسببت الأحداث السورية في لجوء أكثر من مليون شخص سورى إلى لبنان، مما زاد من عرض القوى العاملة مما زاد من معدلات البطالة بين اللبنانيين، وزاد الضغط على المرافق الصحية والتعليمية وغيرها، ومؤخرا ظهرت اضطرابات اجتماعية لمطالب اجتماعية تخص النظافة والفساد.

لا إنتاج للنفط والغاز الطبيعى 
ومن الطبيعى أن يؤثر عدم الاستقرار السياسى على مناخ الاستثمار في لبنان ليؤدى لضعف قدوم الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى عوامل أخرى منها البروقراطية والفساد وصعوبات التراخيص والتعقيدات الجمركية، والضرائب العالية والتشريعات القديمة وضعف حقوق الملكية. خاصة وأن اقتصاد لبنان اقتصاد خدمى يعتمد على السياحة والخدمات المصرفية وعلى تحويلات المغتربين، ولهذا تقل قيمة الصادرات السلعية عادة عن الوارادت السلعية عادة، مما نجم عنه عجز تجارى مزمن متزايد، ففي العام الماضى بلغ العجز التجارى 15.7 مليار دولار، ما بين صادرات تقل عن 3 مليار دولار وواردات سلعية بلغت 18.7 مليار دولار. 

وتزيد الواردات نظرا لعدم إنتاج لبنان للنفط أو الغاز الطبيعى واعتمادها كلياعلى استيراد المشتقات البترولية والغاز الطبيعى، ورغم ظهور احتمالات ظهور بترول وغاز أمام السواحل اللبنانية إلا أن عوامل تتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تؤجل الاستفادة من ذلك. 

وتأتى نسبة 11.5% من الواردات من الصين و7% من كلا من إيطاليا وألمانيا، و6% من كلا من فرنسا والولايات المتحدة و5% من فرنسا و4% من اليونان وبما يشير لاستحواز الدول الأوربية على نصيب كبير من تلك الواردات.

وتضمن التوزيع النسبى السلعى للواردات بالعام الماضى إلى استحواز المنتجات المعدنية ومصنوعاتها على نسبة 26% من اجمالى قيمة الواردات، و21% للمعدات الكهربية و18% للمتنتجات الحيوانية والنباتية و11% للمنتجات الكيماوية و7% للأحجار الكريمة و4% للمواد النسيجية ومصنوعاتها.

وتتجه نسبة 12% من الصادرات إلى السعودية و11% للإمارات العربية و8% للعراق و7% لكلا من سوريا وجنوب إفريقيا. وبالعام الماضى كانت نسبة 28% من إجمالى قيمة الصادرات من المجوهرات، و23% منتجات نباتية خاصة الفواكه ومنها التفاح والخضروات، و13% معدات كهربائية و10% منتجات كيماوية و9% منتجات معدنية.

فائض خدمى دائم 
ويعوض الفائض في ميزان الخدمات نتيجة الإيرادات السياحية والخدمات المالية جانبا من العجز التجارى السلعى، كما تعوض التحويلات الواردة من اللبنانيين المغتربين والمعونات الدولية جانبا آخر، إلا أن ميزان المعاملات الجارية يظل مصابا بالعجز المزمن، ويحقق الحساب الرأسمالى والمالى فائضا نتيجة الاستثمار الأجنبى المباشر والودائع الأجنبية. مما ساهم في تقليل العجز بالميزان الكلى للمدفوعات، بل وتحقيق فائض به بالعام الماضى بلغ 1.2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 3.4 مليار دولار بالعام الأسبق.  وانعكس فائض ميزان المدفوعات على زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل حوالى 43 مليار دولار بالعام الماضى، بخلاف حوالى 11 مليار دولار من الذهب، ليصل اجمالى الاحتياطى من العملات الأجنبية والذهب 53.6 مليار دولار. إلا أن الدين العام اللبنانى يصل إلى ما يعادل 65.4 مليار دولار، منه بالليرة اللبنانية ما يعادل 34.7 مليار دولار، وبعملات أجنبية 28 مليار دولار.
 
وتعانى الموازنة اللبنانية من عجز مزمن ذو نسب عالية بالقياس للناتج المحلى بلغت نسبتها بالعام الماضى 8.7%، حيث يزداد نصيب فوائد الديون وأجور العاملين بالحكومة ودعم الكهرباء بمصروفات الموازنة، مما يقلل من الاستثمار الحكومى في البنية الأساسية الأمر الذي عزز السخط الإجتماعى حتى نال رئيس الوزراء الحالى.