طالب اجتماع لجنة النقل والمواصلات في برلمان العسكر بإسناد الهيئة القومية لإدارة وتشغيل المترو للقوات المسلحة.

وهو ما اعتبره مراقبون إجراءً متوقعًا في ظل عسكرة الدولة وإلقاء مواردها المالية بعد المحاجر وإدارة الطرق والجمارك ولبن الأطفال ووجبات التغذية المدرسية والكباري وبطاقات التموين وغيرها، في حجر العسكر.

وعلى الرغم من تصريحات وزير النقل والمواصلات في حكومة الانقلاب أنه لا يملك من أمر نفسه شيئًا، بقوله: "أنا مسير مش مخير"، فإن لجنة النقل والمواصلات في برلمان العسكر قررت، فجأة، شن هجوم عنيف على الدكتور هشام عرفات وزير نقل الانقلاب، مع "تهديدات" بسحب الثقة منه.

وقال النائب ببرلمان العسكر وحيد قرقر، عضو اللجنة - في تصريح صحفي - إن "ما حدث خداع للنواب، وأطالب بإسناد الهيئة القومية لإدارة وتشغيل المترو للقوات المسلحة".

وزعم "قرقر" أن "ما يحدث داخل الهيئة يحتاج إلى تدخل الجيش لضبط منظومة العمل".

وتابع "من غير المقبول أن تكون قيمة العقد بين المترو وإحدى شركات الإعلان 175 مليون جنيه، في حين أن المترو قد يحقق من نشر الإعلانات من خلال القطارات والتذاكر ما يقرب من 500 مليون جنيه".

أما سامح السايح عضو اللجنة فقال: المسؤولية لا تقع على وزير النقل الذي تولى مهام منصبه في منتصف فبراير الماضي ضمن التعديل الوزاري الأخير.. وإنما تقع على رئيس الوزراء الذي تحدث كثيرًا عن وضع زيادة سعر التذكرة تحت الدراسة دون توضيح للنواب".