يبدو أن فترة شهرالعسل بين نظام عبد الفتاح السيسي الانقلابي، والقضاة قد أوشك على الانتهاء، حيث أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ببرلمان الانقلاب، أمس الاثنين، قانون اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسط رفض واحتجاجات عارمة من القضاة ودعوات لاجتماع عاجل، غدًا الأربعاء.

ويأتي هذا الصدام بعد فترة من التنازلات والدعم الذي قدمه القضاء لسلطات الانقلاب، في ظل الأحكام التي أصدرها ضد المعارضين، والتأييد المطلق لقائد الانقلاب، إلا أن كل هذا لم يشفع له، وجاءت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون السلطة القضائية، رغم اعتراض القضاة عليه، كصدمه للقضاة، الذين أعلنوا رفض القانون والتصعيد ضده.

القضاء في يد السيسي

تتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة).

وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من نائب الانقلاب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر "صاحب الأغلبية بالبرلمان"، في 20 ديسمبرالماضي، أن يعين رئيس البلاد رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب.

وتشير التعديلات، التي تمت الموافقة عليها أمس، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولًا به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيسًا لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.

ولم يعرف أعداد المصوتين لصالح مشروع القانون، حيث اكتفى رئيس برلمان الانقلاب علي عبدالعال بإعلان الموافقة استنادًا إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم بالموافقة.

وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي للتصديق عليه من رئيس البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية.

القضاة يرفضون 

وبدأ الصدام الحقيقي، حيث أعلن نادي القضاة، رفضه لمشروع القانون، داعيًا إلى اجتماع عاجل، بعد غد الأربعاء، لإعلان موقف نهائي إزاء - ماأطلقوا عليه - "التدخل في شؤون السلطة القضائية وإهدار مبدأ الأقدمية".

كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، مساء أمس الاثنين، "رفضه بشكل تام لمشروع القانون الذي وافق عليه برلمان الانقلاب، مشيرًا إلى أنه "في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر".

ووصف بيان النادي، مشروع القانون في بيان، بأنه "إهدار لمبدأ الأقدمية وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها".

وعبر نادى القضاة في بيانه عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات. 

الصدام مستمر

وبدأ صدام التصريحات بين أعضاء برلمان الانقلاب، والقضاة، حيث علق المستشار أحمد مكي، وزير العدل الشرعي بحكومة الدكتور هشام قنديل، على إقرار برلمان الانقلاب للقانون، مؤكدًا أن مصر تمر بـ"ردة حضارية" منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م.

وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" على قناة مكملين أمس الاثنين، أن دستور 1923 نص على أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة وهي تشمل كل ما يتصل بالقضاء من تعيينات وتنقلات، مضيفا أن القانون الجديد يجعل اختيار رؤساء الهيئات القضائية حسب تقارير الأمن مما يجعل الأمن رقيبا على السلطة القضائية.

وأوضح مكي أن القانون الجديد يجعل رؤساء الهيئات حريصين على رضا السلطة ما يفقد القضاء استقلاله.

كما رفض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، التعديل الذي أقره نواب العسكر، على القانون، وبالأخص اختيار رئيس محكمة النقض، معتبرا ذلك اعتداء صارخ على السلطة.

وأضاف "عبد المحسن" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، مساء أمس الإثنين، أن ماحدث يعد إهانة بالغة للقضاء المصري، مضيفًا أن طريقة التسرع في مناقشة القانون والموافقة عليه، يثير الريبة ومزيدًا من علامات الاستفهام، لافتًا إلى أن السلطة القضائية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك التعديل، وجميع الاختيارات مفتوحة بما لا يمس سلامة الوطن.

من جهة أخرى، أعرب بعض نواب الانقلاب عن تمسكهم بإقرار التعديلات على القانون، مؤكدين أن اعتراض الهيئات القضائية على مشروع القانون الخاص بتعيينات القضاء غير مقبول.

واعتبر نائب الانقلاب محمد الغول، في كلمة له بالجلسة العامة، إن أخذ حق التشريع من البرلمان "افتراء"، مبينًا أن قانون الهيئات القضائية ليس به مساس بالسلطة القضائية، فادعاء البعض أن هذا مساس بثوابت القضاء غير صحيح "فالقضاء وحده الذي به ثوابت"، على حد قوله.

فيما واصل رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، ادعاءاته في كلمة له بالجلسة العامة، حين قال : "استقلال القضاء محفوظ، ولو بداخلي شك أن القانون به عوار دستوري، لما سمحت بتمريره، ولكنه على العكس يضمن مزيدًا من الاستقرار".

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 12 مارس الجاري رفضه لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية قبل إدخال تعديلات الأخيرة، مؤكدًا أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، والتي تنص على مبدأ الأقدمية في الاختيار.

 ومن قبله رفض مجلس الدولة، نفس المشروع وأرسل خطابًا رسميًا بالرفض إلى برلمان الانقلاب، إلا أن سلطات الانقلاب واصلت طريقها لوضع كل السلطات في يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.