أكد أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، أن تعديل سلطات الانقلاب لقانون السلطة القضائية، هو تمهيد للتلاعب بانتخابات الرئاسة المقرر بدأها عام 2018.

وقال رشدي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" : " قلت من قبل تعديل السلطة القضائية مرتبط بتهيئة اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات المعطل تشكيلها حتى الآن، تمهيدًا للتلاعب بانتخابات2018 ، افهمو".

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ببرلمان الانقلاب، قد أقرت أول أمس الاثنين، قانون اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسط رفض واحتجاجات عارمة من القضاة ودعوات للتصعيد ضد القانون.

وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من نائب الانقلاب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر "صاحب الأغلبية بالبرلمان"، في 20 ديسمبرالماضي، أن يعين رئيس البلاد رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب.

وتشير التعديلات، التي تمت الموافقة عليها أمس، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولًا به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيسًا لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.