لا تزال حكومة الانقلاب العسكري تلجأ إلى القروض لسد العجز المالي، بسبب فشلها في توفير استثمارات وتنشيط  السياحة وإعادة المنظومة الصناعية إلى طبيعتها، وكانت أخر القروض هي استلام الحكومة 500 مليون دولار كشريحة ثانية من بنك التنمية الأفريقي من أصل مليار ونصف دولار.

وتواجه حكومة الانقلاب ازمات عديدة جراء لك القروض، أبرزها خفض عجز الموازنة الذي بلغ9.2%، إضافة إلى السيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلي وخفض نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 30%، وسط تأكيد من خبراء اقتصاد، أن المواطن هو الذي سيدفع كل هذا من جيبه ليزيد عناءه من جديد.

فوائد من الديون
وبداية من يوليو المقبل سيسحب من خزينة  الدولة مليار و 41 مليون جنيه يوميا لسداد فوائد الديون في موازنة العام المالي المقبل، حيث استحوذت فوائد الديون نحو 35%، من جملة مصروفات الدولة طوال العام بحسب بيانات موازنة الدولة للعام المالي المقبل 2017 -2018.
وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.
عجز كارثي
على الجانب الآخر قال وزير المالية السابق ممتاز السعيد، إن السبب الرئيسي في تفاقم ديون مصر هو عجز الموازنة العامة للدولة الذى تراكم على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إنه لا علاج لتفاقم الديون إلا بمواجهة عجز الموازنة المستمر.

وشدد على خطورة توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض الداخلي والخارجي على حجم المديونية ما يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وقال السعيد، إن تخطي الدين العام حاجز الـ 104% من الناتج المحلي الإجمالي مؤلم، ويتطلب تدخل عاجل لمواجهة المشكلة من جذورها، مشيرا إلى أن يجب زيادة الإيرادات من خلال البحث عن موارد مالية جديدة بعيدا عن زيادة أعباء الطبقات الفقيرة وموظفي الدولة.

كيفية السداد
وتبلغ الموازنة المالية الجديدة للدولة 1.2 تريليون جنيه، والتي وصفت بالأضخم على مر التاريخ، وتعتمد الموازنة الجديدة على المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى خفض المصروفات، وترشيد اﻻستهلاك، وهو مايعني الضغط على المواطن المصري بالتقشف.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن حديث وزير المالية حول المصادر التي تعتمد الحكومة عليها لخفض نسب العجز بالموازنة تكشف أن الحكومة تعتمد في رؤيتها التحصيلية على جيب المواطن بالدرجة اﻷولي، مؤكدا على أن الموازنة التي تم إقرارها وهمية والمواطن هو المتحمل ﻷعبائها.

وأشار إلى أن حديث وزير مالية الانقلاب عن طرق خفض عجز الموازنة واقعي، مرجعا ذلك إلى أن النسب التي تم اﻹعلان عنها مبالغ فيها وغير مطابقة للواقع اﻻقتصادي الحالي، إضافة إلى أن نسب الدعم غير متوازنة، متعجبا من تخصيص 60 مليار جنيها لدعم رغيف الخبز فقط، موضحا أن تلك النسبة تمثل ربع المرتب الشهري للمواطن.

وكشف النحاس عن أن نسبة دعم الطاقة التي تم اﻹعلان عنها، غير منطقية، مؤكدا أن المواطن في انتظار ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء بجانب أسعار الوقود والمحروقات، في وقت واحد، إضافة إلى فرض زيادة جديدة على أسعار السلع اﻷساسية.