بعد أقل من أسبوع على لقاء بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أعادت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير على مصراعيه بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية الجزيرتين واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليمهما إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.

واختصمت الدعوى كلاًّ من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه، ورئيس برلمان الدم ووزير الدفاع ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ورئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب خالد علي المحامي وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي الموالي للانقلاب أشرف فرحات، بضرورة الحكم بانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار.

كما طلبت "الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية".

خبراء وسياسيون: لا قيمة له

في أول رد له على الحُكم أكد خالد علي المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن كل أحكام محكمة الأمور المستعجلة لا تمثل أى خطر دستورى أو قانوني على جزيرتي تيران وصنافير حتى لو أصدرت مائة حكم، فهى محكمة غير مختصة دستوريًا بذلك، مشيرًا إلى أن الخطر الذى تمهد له سلطات الانقلاب الأرض هو عرض الاتفاقية على برلمان الانقلاب وموافقته عليها.

وقال علي في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" : " كل أحكام محكمة الأمور المستعجلة لا تمثل أى خطر دستورى أو قانوني على جزيرتي تيران وصنافير حتى لو أصدرت مائة حكم، فهى محكمة غير مختصة دستورياً بذلك، ولكن الخطر الذى يمهدون الأرض له هو عرض الاتفاقية على مجلس النواب وموافقته عليها، وهو الأمر الذى يساعد السعودية فى كسب التحكيم الدولى لأنها بذلك يكون معها موافقة من السلطة التنفيذية ومن السلطة التشريعية مما يجعل لملفها أفضلية أمام الجهات الدولية، لذلك لا تلتفتوا لحكم الأمور المستعجلة ولكن يجب السعى لوقف عرض الاتفاقية على مجلس النواب، ووقف كل محاولات السلطة للالتفاف على أحكام الإدارية العليا".

كما أعلن خالد على "عبر "فيسبوك" عن قيامه بطعن ضد محكمة الامور المستعجلة حيث قال :-

"أقمنا صباح اليوم الطعن ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق أمام القضاء الإدارى للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بإنعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، وإعتبارها كأن لم تكن، وبالإستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، والتى قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية".

ووصف علي الحُكم بأنه يعكس استمرار محاولات سلطات الانقلاب للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذى أكد مصرية الجزر، مضيفًا أن ذلك يستدعى تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أى أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البرى المصرى وتحت السيادة المصرية.

وقال على أيوب المحامي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن الحُكم يعد تغول على أحكام المحكمة الإدارية العليا واعتداء صارخ على اختصاص ولائي معقود ابتداء وفقا لنص المادة 190 من الدستور من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أيوب -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أمس- أن الحكم لم يحدث في تاريخ القضاء المصري، ولم يجرؤ القضاء العادي على التغول على أحكام القضاء الإداري بهذا الشكل من قبل كما أنها المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة جزئية حكما بإلغاء حكم محكمة عليا مثل محكمة القضاء الإداري.

وأوضح أيوب أن المادة 190 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا تختص ولائيًا بالفصل في أي نزاعات خاصة بالقرارات الإدارية ونظر كافة عقبات التنفيذ، مضيفا أن حكم اليوم أسس حيثياته على حكم الإشكال الذي صدر من ذات المحكمة والذي اعتبر هو والعدم سواء لأنه عقبة مادية في التنفيذ انتفت وانتهت تماما وزال أثرها بمجرد صدور الحكم في المنازعة الموضوعية إلي فصلت فيه الحكمة الإدارية العليا بحكم قطعي بثبوت مصرية الجزيرتين.

من جهته، أكد طارق العوضي، المحامي الحقوقي، وأحد المحامين المكلفين بالدفاع عن مصرية جزيرتي" تيران وصنافير"، رفضًا للتنازل عن الجزر لصالح المملكة العربية السعودية، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة يعد حكمًا معدومًا، وكأنه لم يكن ولا يؤثر قانونيًا بأي شكل من الأشكال علي الحكم القضائي الخاص بمجلس الدولة، والذي قضي بأن الجزر ملك للدولة المصرية.

وعبر العوضي عن رفضه بأن يطلق علي حكم الأمور المستعجلة بأنه حكم قضائي، معللًا ذلك أن هذه المحكمة غير مختصة لنظر مثل تلك القضايا وليس لها أحقية في ذلك بناء على الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعد اختصام للقضاء المصري كله، وأنها أحكام مؤقتة وغير مؤثرة.

وطالب العوضي، بضرورة أن يتم ندخل كلًا من السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائي، لوقف هذه الانتهاكات التي تتم على الدستور والقانون والقضاء، دفاعًا عن تاريخه.

سعوديون: الرز هو السبب

وفي ظل الانقلاب أصبحت مصر مثار للسخرية، بسبب اعتماد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تسول الأموال من السعودية، مقابل التنازل عن الأرض. 

حيث علق  المحلل السعودي المعروف "خالد العلكمي" على  الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. 

ونشر "العلكمي" صورة لـ"شوال رز"  في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا : "ساحر يا رزّ"، في إشارة منه إلى حصول السيسي على أموال من السعودية مقابل الحُكم.

فيما رحب الإعلامي السعودي سعيد حسين الزهراني‏، مدير دار القمم للإعلام بالرياض، بالحكم، وطالب في تغريدة له على "تويتر" أن يتم إرسال جيش وحرس وطني وجنود إلى جزيرتي تيران وصنافير، وكتب قائلا، "تيران وصنافير سعودية؛ حتى نضمن ما يرجعون بكلامهم لازم نرسل جيشًا وحرسًا وطنيًا وجنودًا داخلية، ووزارة الإسكان توزع فيها مخططات سكنية للمواطنين".

وقال المحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي إن عبدالفتاح السيسي، جرف الجميع إلى "تيارات مخزية ومسخرة لا يمكن احتمالها".

كما علق الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن فهد آل سعود على حكم محكمة الأمور المستعجلة، بتغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، قال فيها : " تيران وصنافير سعودية، عاد الحق لأصحابه، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح".