ارتفعت نسبة حالات الانتحار بمحافظة الشرقية، بل في معظم أنحاء مصر، كنتيجة للإحباط الذي دب بنفوس الشباب بسبب ما وصل إليه الحال في ظل حكم العسكر من فقر وجهل وفساد ومحسوبية.

ولا تتوقف الأزمات الاقتصادية والنفسية، بل تظل متصاعدة وزادت حدتها منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013، ودفعت نحو انتحار المئات حتى الآن.

الانتحار في الشرقية

تتوالى حوادث الانتحار بالشرقية، قام طالب يبلغ من العمر 14 سنة بالتخلص من حياته شنقًا، داخل غرفة نومه بقرية حانوت في مركز كفر صقر؛ حيث أفاد شهود عيان بانتحار " حسام ع. " 14 عامًا في قرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأقر والد الطفل أنه يعانى من مرض نفسى ويتم علاجه على أثره، وتخلص من حياته شنقاً داخل غرفة نومه. 

كما استقبلت مستشفى العاشر التأميني، عاملًا مصابًا بضيق حاد بالتنفس وتغيير في درجة الحرارة، بعد محاولة للانتحار بشنق نفسه.

وتبين أن العامل يدعى، إبراهيم فتحي، 36 سنة، عامل ألوميتال مقيم العاشر من رمضان، مصابًا بضيق شديد بالتنفس وتغير في درجة الوعي ونوبات تشنجية، بعد محاولته الانتحار شنقًا.

وأظهرت التحريات أن شقيقه سمع صوت استغاثة من زوجته، مكتشفًا الأخير ملقى على الأرض بصالة الشقة، ووجد حبل معلق بمروحة الصالة فسارع بنقله للمستشفى، وأضاف أن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة، ولم يتهم أحد أو يشتبه في الواقعة جنائيًا.

وسيلة للهروب 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عام 2014،  أن عدد المنتحرين في مصر سنويًا تجاوز 4250 منتحرًا، فضلًا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام.

شهد شهر سبتمبر عام 2014،  11 حالة انتحار، وكان من بين المنتحرين 3 سيدات وطفلة، فيما كان الأسبوع الأخير من سبتمبر هو الأسوأ طوال الشهر، بعد أن شهد 6 حالات انتحار.

وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فقد بلغ عدد المنتحرين في الثلث الأول من 2014،  120حالة، وذلك في تطور كبير وخطير لم تشهده مصر من قبل، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، عقب الانقلاب العسكري.

ويمثل الشباب النسبة الكبرى من المنتحرين، لكن كان من اللافت انتحار أربعة من جنود الجيش أو الشرطة عام 2014بسبب سوء المعاملة، وفشل جنود آخرين في ذلك.

 وزادت النسبة مع بداية عام 2015، ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات, تقريرًا يوضح حالات الانتحار التي انتشرت في مصر بشكل واضح وذلك في الفترة من 1 / 1 / 2015 وحتى 30 / 4 / 2015، حيث رصدت تزايد أعداد الانتحار بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 114 حالة خلال أربع أشهر فقط منذ بداية 2015. 

حكم العسكر الفاشل

تتعدد أسباب الانتحار في ظل حكم العسكر، فقد أضحت مصر في عهد العسكرتضم مليوني طفل في الشارع، بحسب إحصاءات منظمة "يونيسف"، وتتخطى نسبة الفقر فيها حاجز الـ25.2%، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أن التحرش الجنسي وصل معدلات قياسية، بحسب مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والذي أعلن تعرّض 64 % من النساء في مصر للتحرش الجنسي، سواء باللفظ أو الفعل في الشوارع والميادين العامة، وسط تجاهل شرطة الانقلاب التي تفرغت فقط منذ 30 يونيو 2013 إلى مطاردة واعتقال وقتل مؤيدي الشرعية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
 
وتشير الأرقام أيضا إلى أن نسبة البطالة بعد الانقلاب وانهيار الاقتصاد تخطت حاجز الـ 13.4 % بين فئات المجتمع، وتخطت نسبة الأمية في ظل انهيار التعليم حاجز الـ26.1 %، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتوقع حكومة الانقلاب أن يبلغ إجمالي ديون مصر نهاية 30 يونيو المقبل، 2.6 تريليون جنيه، بحسب موازنة العام المالي الحالي، أي ما يعادل 90 % من إجمالي الناتج المحلي.

أما عن الأوضاع السياسية، فهناك ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، بحسب حصر مبادرة "ويكي ثورة" للمقبوض عليهم منذ 3 يوليو 2013، وحتى 15 مايو 2015، وما يقرب من 7048 شهيداً برصاص العسكر، منذ يناير 2011 وحتى ديسمبر 2013، بحسب ويكي ثورة، إلى جانب 582 حالة اختفاء قسري، بحسب منظمات حقوقية.