كشفت مصادر مصرفية عن كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، حيث أكدت أن سياسات البنك المركزي المصري التي انتهجها خلال الفترات الماضية تسببت في إهدار ما يقرب من 19 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك المصرية.

ونقل موقع "عربي21" عن مصادر أن ما يدعيه البنك المركزي المصري بشأن إصلاح القطاع المصرفي المصري مجرد "كلام فارغ"، وليست أية هناك علاقة لما يحدث أو يتخذه البنك المركزي المصري من قرارات بأي عمليات هيكلة أو إصلاح.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي أعلن قبل أيام عن ارتفاع حجم الودائع بالعملة المحلية، وهو كلام ليس له أي أساس من الصحة، كما أعلن أن الشهادات التي طرحتها البنوك المصرية تحت رعايته وبإشرافه تسببت في تجميع عشرات المليارات من المصريين، ولكن أيضًا هذا الكلام بعيد تمامًا عن الصحة والواقع الحقيقي.

وذكرت أن ما حدث تمثل في أن تستخدم البنوك المصرية مبالغ كبيرة في تغطية السندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشكل أسبوعي دوري، ولم يتوقف الأمر على تغطية السندات المحلية من أموال المودعين بالعملة المصرية، ولكنها امتدت إلى أن تستخدم البنوك نحو 19 مليار دولار من أموال المودعين في السندات المقومة بالدولار التي تواصل الحكومة المصرية طرحها، وذلك وفقا للأرقام والنشرات التي يصدرها البنك المركزي المصري.

ثم قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف حتى يضع البنوك في مواجهة مباشرة مع العملاء، خاصة إذا فشلت هذه البنوك في توفير أموال المودعين بالعملة الأجنبية، أو أن تشتريها من السوق المحلية بأي سعر، ولكن بعيدًا عن البنك المركزي الذي ورط البنوك في هذه الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن ما يذكر عن أن الشهادات الجديدة التي تطرحها البنوك بتعليمات من البنك المركزي المصري تسببت في تجميع مليارات من جيوب المصريين، ليس له أي أساس من الصحة، والأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري تؤكد ذلك؛ حيث تشير الأرقام إلى أن ما حدث هو تحويل جزء من أموال المودعين الموجودة لدى البنوك إلى شهادات، وما يؤكد ذلك هو انخفاض حجم الودائع لدى البنوك المصرية منذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وحتى الآن.