تتوالى الحوادث التي تؤكد فشل العسكر، خاصًة الحوادث ضد الأقباط في السنوات الأخيرة والتي يرى الكثيرون أنها تقع لتحقيق أهداف سياسية، منذ كنيسة القديسين أواخر 2010، مرورًا بمجزرة ماسبيرو، وتفجير الكنيسة البطرسية في أواخر 2016، وانتهاءً بتفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية أمس الأحد، وفي كل مرة كانت أصابع الاتهام تشير للنظام!.

وكان في حادث الأمس ما يجعلنا متأكدين أن الانفجار مدبّر من قِبل النظام، وهو أن القنبلة التي انفجرت داخل كنيسة مارجرجس بطنطا وضعت في داخل قاعة الصلاة داخل الكنيسة، وليس خارجها؛ ما جعل الجميع -وأولهم الأقباط أنفسهم- يتساءلون عمن يمكنه الدخول إلى هذا المكان دون تفتيش؟

السيسي هو المتهم الأول

وقال شهود عيان، في تصريحات صحفية أمس الأحد، إن قنبلة وضعت أسفل الكرسي البابوي بكنيسة مارجرجس بطنطا كانت وراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 78آخرين، ويتوسط الكرسي البابوي عادة المساحة بين الشمامسة والمصلين في الكنيسة.

هناك تورط جنائي من قِبل النظام إذن لا شك فيه، وهذا ليس بجديد، فقد تكرر الأمر ذاته في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، في ديسمبر 2016، حيث جاءت الرواية الأمنية ركيكة للغاية، والتي تحدثت عن امرأة وضعت القنبلة داخل صدرها أو تحت ملابسها، وتوالت الأسئلة حول هذه السيدة الجبارة التي تمكنت من وضع قنبلة تزن 12 كجم في صدرها، هل هي بطلة مصارعة أم بطلة العالم في رفع الأثقال؟!.

وجاء حادث الكنيسة البطرسية، ليؤكد أن وضوح التورط الجنائي جعل التوظيف السياسي في غاية الصعوبة، بل شبه مستحيل، فجغرافيا المكان التي تؤكد حدوث الانفجار داخل الكنيسة وليس خارجها، وتاريخ النظام في التورط في أعمال عنف ضدهم، جعل الأقباط متأكدين أن السيسي يقف وراء التفجير!

وما يؤكد ذلك هو الاعتداء القوي من الأقباط على الغاضبين على أحمد موسى ولميس الحديدي وريهام سعيد، فالاعتداء على أبواق النظام دليل دامغ على وعي جمعي تكون لدى الأقباط بتورط السيسي ونظامه في تفجير البطرسية.

هجمات العسكر ضد الأقباط

في 2010، وقبيل ثورة 25 يناير، صدم حادث كنيسة القديسين، ونجح النظام في استغلاله في ذلك الوقت قبل أن يثبت مسؤولية وزير داخلية مبارك حبيب العادلي عن ذلك، وهو التفجير الذي راح ضحيته  23 قتيلاً. 

أما حادث ماسبيرو فلم يكن يحتاج إلى تحليلات سياسية، إنها مجزرة قام بها العسكر ضد الأقباط، ومع ذلك تم إغلاق هذا الملف من قادة الكنيسة؛ لأنه سيضر بالتوظيف السياسي الذي أراده العسكر والأقباط معاً في التحضير لمشهد انقلاب 3 يوليو، وأحداث ماسبيرو هو تظاهرة انطلقت من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم "ماسبيرو" ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردًا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل بين 24 إلى 35 شخصًا أغلبهم من الأقباط.

ثم جاء حادث كنائس المنيا الذي حدث تزامنًا مع فض اعتصام رابعة والنهضة، حيث حرص الانقلاب على مهاجمة الكنائس وإلصاقها بجماعة الإخوان المسسلمين، وهو الأمر الذي فضحه الأنبا مكاريوس على فضائية ON TV متهمًا الأمن بالامتناع عن نجدتهم، ومؤكدًا أن المسلمين هم الذين أنقذوهم.

مكاسب إراقة الدماء

أكد محللون ونشطاء على تعدد المكاسب التي يمكن أن يحققها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من إراقة دماء الأقباط بالكنائس، فمنذ وقوع التفجيرات أمس بدأ أبواق الانقلاب من إعلاميين وصحفيين من استغلال الكارثة في معاونة السيسي في حربه ضد الأزهر.

وشن إعلام النظام حملة قوية على مؤسسة الأزهر، مستغلًا تفجيرات الكنيسة، مطالبًا بإقالة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتجديد الخطاب الديني الذي يدعو إليه السفيه عبدالفتاح السيسي. 

وقال مقدم البرامج أحمد موسى، المقرب لجهاز الأمن الوطني، إن تحليله لإعلان عبدالفتاح السيسي تشكيل "مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" يعني "وفاة الأزهر"، وذلك تعليقًا على قرّار السيسي بتشكيل "مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" وإعطاءه صلاحيات لضبط الموقف على كل المناحي في مصر، وذلك خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني أمس الأحد عقب تفجيري الكنيستين.

كما شنت مقدمة البرامج الموالية للانقلاب لميس الحديدي هجومًا على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بعد أحداث تفجير الكنيسة أمس.

وتساءلت "الحديدي" في البرنامج الذي تقدمه على قناة "سي بي سي": "ماذا فعل لمواجهة هذا التطرف بخطابه الديني وعن إحساساه عند مشاهدة هذه المشاهد الدموية؟".

وتتوالى مكاسب الانقلاب، حيث أعلن قائد الانقلاب عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهو مايعني توسيع سلطة الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين والحد من الحريات العامة في التجمع.