تتوالى الأدلة التي تثبت تورط سلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في التفجيرات التي وقعت بكنيستي الاسكندرية وطنطا، أول أمس الأحد وراح ضحيتها أكثر من أربعين شخص.

وكانت آخر الأدلة التي ظهرت لتثبت تورط العسكر، هي التساؤلات التي أثارها الأمن الكويتي أمس الاثنين، حول تصرف داخلية الانقلاب التي وصفته المصادر الأمنية الكويتية بـ"غير المفهوم"، بإطلاقها سراح أبو إسحاق الذي تتهمه السلطات بالضلوع في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بعد أن سلمته الكويت لمصر بناءً على طلب أمني من القاهرة، في وقت سابق.
 
واستغربت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم، حيث تساءلت صحيفة القبس الكويتية عن  أسباب أفراج  الشرطة عن مُفَجِّر كنيسة الإسكندرية عقب تسلمه من الكويت؟
 
و كشفت مصادر أمنية لجريدة "القبس" الكويتية أن المتهم الرئيسي في تفجير الإسكندرية، دخل الكويت في أكتوبر 2016 بتصريح عمل على إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات، وعمل محاسبًا فيها، إلى أن استدعاه جهاز أمن الدولة الكويتي، بناءً على معلومات وردته من نظيره المصري، وخضع لتحقيقات مكثفة حول علاقته بـ"تنظيم داعش"، وبعد التثبت من تورطه، اتُخذ قرار إبعاده، ليتم تسليمه إلى سلطات الانقلاب في مصر، كما أُبعد بعض أقاربه من الدرجة الأولى وآخرون وثيقو الصلة به.
 
إجراءات الخراب

ويظل الدليل الأكبر على تورط سلطات الانقلاب في إراقة دماء الأقباط، هو الاستغلال السريع للموقف، من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتمرير قوانين كان العسكر يسعون لتمريرها منذ فترة طويلة.

فرض الطوارئ

وبدأت إجراءات الخراب عقب وقوع الانفجارات، والتي كان أولها فرض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لحالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور.

التنازل عن الجزيرتين

ثم توالت إجراءات الخراب من جانب العسكر لتحقيق أقصى المكاسب الممكنة من الدماء، وجاء ذلك في إعلان البرلمان الانقلابي مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وذلك لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ومثلت إحالة "اتفاقية العار للتنازل عن تيران وصنافير " للمناقشة في اللجنة التشريعية، أمس الاثنين، صدمة كبرى للمصريين، بعد حكم  نهائي وبات من المحكمة الادارية العليا، وهو ما وصفه بعض نواب برلمان الانقلاب بالمفاجأة لاستغلال هذه اللحظة، لتمرير الاتفاقية، وإحالتها للجنة التشريعية لمناقشتها في بداية جلسة أمس الإثنين، في غياب عدد كبير من النواب، لتواجدهم في اجتماعات اللجان.

قمع الكلمة

وفتح رئيس برلمان العسكر على عبدالعال صنبور تمرير القوانين بشكل سريع استغلالًا للموقف، حيث أعلن اليوم الثلاثاء، عن تشكيل الهيئات الإعلامية وتعيين الفلول وأبواق الانقلاب على رأسها، كما تم الإعلان عن موافقة النواب نهائيًا على قانون التظاهر و"قوانين الإرهاب" و"الإجراءات الجنائية"، بالإضافة إلى تصريحات علي عبدالعال المثيرة، حيث قال : "سنجدد الخطاب الدينى ولن ننتظر جهة أو وزارة"، ما يعني تجاوز الأزهر وهيئة كبار العلماء.

التجسس على المواطنين

وإمعانًا في تقييد الحريات وملاحقة معارضي الانقلاب، أعلن أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدمه ببيان عاجل لمجلس نواب الانقلاب، طالب من خلاله بضرورة تعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة حسابات من وصفهم بـ"الإرهابيين"، مشيرًا إلى أن هذه الصفحات تمثل خطرًا بالغًا حيث تستخدمها التنظيمات المتطرفة فى أعمالها "الإرهابية".

قال بدوى أنه اتضح جليًا بعد حوادث تفجير الكنائس مؤخرًا أن "الإرهابيين" يصطادون الشباب ويجندوهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لذا فإنه من الطبيعى أن تكون هناك رقابة مشددة على صفحاتهم ولابد من تعقبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على حد زعمه.

وطالب وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب بسرعة إصدار قانون الجرائم الالكترونية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يصدر قرار مؤقت لحين إصدار القانون يسمح بتعقب الصفحات ومراقبتها. 

محاكمات عسكرية

واستمرارًا لإجراءات الخراب، أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب الانقلاب: إنه تقدم و76 نائبًا بمشروع قانون المحاكمات العسكرية لمن يعتدى على دور العبادة والمنشآت العسكرية، موضحًا أن البرلمان ناقش أمس الإثنين، عددًا من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص، على حد زعمه.

إلا أن الشاهد الحقيقي من وراء تمرير كل هذه القوانين القمعية، والذي يعلمه المصريين جيدًا، هو السُعار الذي يعاني منه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليجمع كل السلطات في يده، دون قيد أو حاسبه على ماينوي ارتكابه من جرائم، فهو يستعد لتقييد الخناق بشكل أوسع وأكبر على معارضيه ليلقيهم في السجون أو يقتلهم بعد تغيير قوانينه لتسمح له بذلك.