وثقت مؤسسة عدالة تدهور الحالة الصحية للمعتقل عاطف إبراهيم أبوزيد، 50 عامًا، موظف بمديرية التنظيم والإدارة، نتيجة للإهمال الطبى منذ اعتقاله فى 20 يناير الماضى، حيث إنه مريض بعدة أمراض مزمنة منها الضغط، وفقدان الاتزان نظرًا لمشاكل في الأذن الوسطى، جيوب أنفية، ونتجة لسوء أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وأصيب في 15 مارس الماضي بعمى كامل فى عينه اليسرى بعد إفاقته من حالة إغماء، وقيء.

وقالت أسرته أنه عرض على الطبيب وأظهرت أشعة الرنين أن هناك كتلة ورم على الغدة النخامية ضاغطة على العصب البصري، والتقاطع البصري، مع احتمال وجود نزيف داخل الورم، أدى إلى تدهور في درجة الوعي ويحتاج إلى جراحة عاجلة، ومنذ 18 مارس الجاري، وإدارة السجن تتعنت في نقله إلى طبيب متخصص، ولم يمكنوا من الكشف عليه، إلا بعد ذهاب ذويه إلى السجن وتقديم صورة من التقارير ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل الإهمال الطبى المتعمد من قبل إدارة السجن، إضافة لمنع إدارة السجن دخول الأدوية دون أسباب خلال آخر 3 زيارات.

أيضا وثقت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان تعرض "علي مبروك الفقي"، 28 سنة، للإهمال الطبي بعد إصابته بمرض الدرن داخل محبسه بسجن العقرب، منذ اعتقاله فى يونيو 2016 وتعرضه للإخفاء القسرى ليظهر على ذمة قضية جرت أحداثها وهو قيد الإخفاء.. ومؤخرا تم نقله إلى مستشفى سجن أبوزعبل.

وأكدت التنسيقية عبر صفحتها على فيس بوك ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية فالمادة 18 من الدستور المصري أوجبت  حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك، فضلا عن أن المبدأ رقم (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نص على أن "تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان لاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر ھذه الرعایة وھذا العلاج بالمجان"، وهو ما تتجاهله ولا تلتزم بها إدارات السجون منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي قد حمل سلطات الانقلاب مؤخرًا المسئولية عن ما يحدث من جرائم القتل عبر الإهمال الطبى المتعمد الذى يحصد أرواح المعتقلين كل يوم، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 82 حالة إهمال طبي بسجون الانقلاب تحتاج إلى تدخل طبى عاجل فى ظل تعنت من قبل إدارات السجون.. وهو الأمر غير المبرر والمجرم محليًا ودوليًا حتى وصل عدد من ارتقوا داخل السجون ما يزيد عن 500 معتقل نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، ما يعني أنها أصبحت جريمة ممنهجة يجب التصدي لها، وفضح القائمين عليها.