انتقدت الجماعة الإسلامية في مصر هجوم البعض على مؤسسة الأزهر، مؤكدة أن ما يجري حاليا هو "سابقة خطيرة لا تخطئها عين مراقب بصير، فقد خرجت علينا بعض أصوات دعاة الفتنة وأقلامهم متطاولة على الأزهر الشريف وعلمائه محمّلة المناهج الأزهرية المسؤولية عمّا شهدته البلاد في الأونة الأخيرة من أحداث مؤسفة".

وأضافت – في بيان لها، الاثنين، بعنوان "ارفعوا أيديكم عن الأزهر"-: "لقد خرجت تلك الأصوات والأقلام لتفتح أبواب الفتن التي يحاول المخلصون من أبناء هذا الوطن وأدها وغلق أبوابها".

وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن الهجوم على الأزهر جاء في "تزامن مريب تتفق فيه ألسنة دعاة الفتنة في الداخل مع هجمة غربية شرسة على ديننا الحنيف تكشف عن وجوه قبيحة لا همّ لها إلا تشويه صورة الإسلام والطعن في ثوابته العظيمة ناسية أو متناسية فضل الإسلام وعلمائه على الدنيا بأسرها طيلة قرون طوال".

وتابعت: "الجماعة الإسلامية إذ تدق ناقوس الخطر وتدين ذلك التطاول المقيت على الأزهر ومؤسساته المختلفة، والذي يمثل رمزا للإسلام والمسلمين في العالم بأسره، فإنها تؤكد أن مثل تلك الدعوات لا تحقق للوطن إلا مزيدا من التفكك وعدم الاستقرار، وأن ما يدعو إليه البعض من تدخل سافر في شؤون الأزهر والعبث باستقلاليته ما هو إلا ضرب من اللعب بالنار الذي لا يصب إلا في خانة اعداء الوطن المتربصين به".

واختتمت بقولها: "فيا أيها اللاعبون بالنار كفاكم عبثا بالوطن ودعائمه، وإياكم والتطاول على الإسلام ورموزه".

من جهته، قال مستشار وزير الأوقاف السابق، الشيخ محمد الصغير، إنه "بعد حادث تفجير الكنيستين في مصر استمعنا إلى خطاب إعلامي موجه وموحد يلقي باللائمة على الأزهر الشريف ومناهجه بما أشعرني أن منفذ الحادث أحد أعضاء مكتب شيخ الأزهر، مما يدلل على أن هدم الأزهر والعبث بمقرراته هو شعار المرحلة القادمة".

وأكد- في تصريح أن "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة التطرف والإرهاب يوحي بفشل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي ينتمي إليها النظام الحاكم في مصر، والمفترض أنه لا يحسن غيرها، فلطالما تغنى أنصاره بأن بسط الأمن مقدم على العيش والحرية والكرامة الإنسانية".

واستطرد "الصغير" قائلا: "ثم توج الأمر بفرض قانون الطوارئ، ولست أدري ما الذي سيضيفه القانون بعد أن مارس النظام التصفية الجسدية والمحاكمات العسكرية والاعتقال بالشبهة والاختفاء القسري وغير ذلك من الإجراءات".

وأكمل: "ليس ثمة إضافة إلا الإعلان للعالم كله أن مصر غير آمنة، ولا ضمان لاستمرار حكم المجلس العسكري إلا بالقوانين الاستثنائية، ووداعا للاستثمار والسياحة، ولكن الرعاة الإقليميين والدوليين مستمرين في دعم الفشل وتعميق الأزمة إلى آخر سنت وقطرة نفط".