خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017، رصد مؤشر الديمقراطية "مؤسسة مدنية مصرية"  365 احتجاجًا  بمتوسط 122 احتجاجًا شهريًا، و4 احتجاجات يومية واحتجاج كل 6 ساعات.
 
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن شهر مارس تصدر الحراك الاجتماعي بعد أن شهد 159 احتجاجًا، تلاه فبراير الذي شهد 111 احتجاجًا فيما جاء يناير في المرتبة الثالثة بـ95 احتجاجًا.
 
وكشف التقرير أن الحراك الاجتماعي يشهد تراجعًا؛ حيث شهد الربع الأول من عام 2015 عدد 1353 احتجاجًا، بينما تضاءلت الاحتجاجات بنسبة 46% لتصبح 733 احتجاجًا خلال عام 2016، ثم أخذت الاحتجاجات في التراجع بنسبة 50% لتصل لـ 365 احتجاجًا خلال الربع الأول من 2017 في مصر.
 
وأرجع المركز ذلك إلى سياسات واضحة من جانب النظام وحكومته للحيلولة دون تعبير المواطن عن آرائه ومطالبه من خلال الحراك الاحتجاجي أو حرية التنظيم.
 
ولفت التقرير إلى أن المواطنين والأهالي نظموا 124 احتجاجًا، بنسبة 34% من الاحتجاجات بشكل عام، وكانت أغلبها ضد قرار تقليل حصة الخبز  وارتفاع أسعار السلع والخدمات أو احتجاجات أهالي النوبة لرفض التهجير والمطالبة بحق العودة إلى الأراضي القديمة.
 
ورصد التقرير فض 17 احتجاجًا بالقوة من قبل قوات الأمن والقبض على  190 مواطنًا، بمتوسط 63 مواطنًا شهريًا.