منذ ثانية واحدة
شنت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، هجومًا حاد على نظام الانقلاب بقيادة قائدهم "السيسي"، وطالبت بتقديمهم مع أعضاء المجلس الأعلى للجيش، إلى المحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ودعت عزام، في تصريح لها، إلى محاكمة السيسي وقادته العسكريين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وتكوين مليشيات محلية مسلحة تقوم باغتيال وتصفية المدنيين العزل خارج إطار القانون، ثم تصويرهم والادعاء كذبا بأنهم أعضاء في تنظيمات مسلحة"، واصفة مقطع الفيديو الذي بثته قناة "مكملين"، مساء الخميس، بـ"الصادم" و"الكارثي".
واستشهدت عزام بالتقريرين الصادرين عن منظمتي "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، السبت، لافتة إلى أنهما من أهم منظمات حقوق الإنسان في العالم، وأنهما أكدتا "صحة ودقة الفيديو المُسرب عن جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش المصري بالقتل خارج إطار القانون".
من جهته دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري أن تجمد هذه المساعدات، طالما القوات المسلحة المصرية مستمرة في تحمل مسؤولية انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم.
وأكدت منظمة العفو الدولية صحة تسريب "مكملين"، قائلة إنها أجرت تحليلا لمقطع الفيديو وتأكدت من صحته، معتبرة أنه "يعطي لمحة عن الانتهاكات المستترة التي يرتكبها الجيش في شمال سيناء".
وقالت عزام إن "هذا التوثيق المستقل إذ يؤكد على مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الجيش المصري عن هذه الجرائم بالذات، ويدل على أن هذا الجيش وهذه القيادات التي على رأسها قائد الانقلاب مسؤولون جميعا عن جرائم القتل المرتكبة مع سابق الإصرار سواء مجزرة رابعة أو غيرها من المجازر البشعة التي لا يقرها أي عرف أو قانون دولي أو حتى محلي".
وأوضحت "عزام" أن استمرار جرائم التصفية في المنازل أو السجون أو غيرها من الأماكن على نفس هذا النهج البشع وغير المتصور تصبح جرائم العسكر هي جرائم حرب يجب أن يُحاسبوا عليها أمام المحاكم الدولية، لأنها جزء من سياسة ممنهجة للقتل والإرهاب، مؤكدة أن "أصبع الاتهام موجه إلى نفس هذه المنظومة العسكرية المستهترة بكل القوانين والأعراف الدولية والمحلية بقتل المسيحيين في عمليات تفجير الكنائس".
وشدّدت رئيس المجلس الثوري المصري على أن قادة المؤسسة العسكرية بزعامة عبد الفتاح السيسي "هم المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات التي تحدث في كافة أنحاء مصر، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، ولابد من محاسبتهم عليها، ولهذا يجب على كل دول العالم الداعمة لهم أن يوقفوا هذا الدعم بصوره المختلفة، لأن هذا الدعم يُسوغ لهم ويبرر ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
ودعا المجلس الثوري كافة أطياف الشعب المصري إلى "الوقوف ضد عصابة العسكر، التي سعت في أرض مصر فسادا وظلما، لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب في حق الشعب والوطن"، مؤكدا أن "الثورة الشاملة هي الطريق الوحيد والأمثل لاقتلاع تلك العصابة المجرمة واسترداد الوطن والحفاظ على مقدراته وحياة أبنائه".
وقال: "تؤكد تلك الجريمة (سيناء) تورط الجيش المصري تحت إدارة عصابة السطو المسلح المغتصبة للسلطة منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013 في كل جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري التي حدثت خلال تلك الفترة، بما في ذلك تورطهم في الاعتداء على المساجد والكنائس لخلق حالة من الفوضى والاحتراب المجتمعي حتى يستقر لهم السيطرة على الشعب المصري بدافع التخريب والإرهاب".
وأكد – في بيان له أمس- أن "هذه الجريمة الشنعاء تضاف إلى جرائم عسكر الانقلاب، والتي لم تتوقف منذ ثورة يناير وحتى الآن بحق الشعب المصري"، لافتا إلى أن "ما حدث في سيناء يعد من جرائم الحرب التي يُعاقب عليها القانون الدولي".
ودعت عزام، في تصريح لها، إلى محاكمة السيسي وقادته العسكريين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وتكوين مليشيات محلية مسلحة تقوم باغتيال وتصفية المدنيين العزل خارج إطار القانون، ثم تصويرهم والادعاء كذبا بأنهم أعضاء في تنظيمات مسلحة"، واصفة مقطع الفيديو الذي بثته قناة "مكملين"، مساء الخميس، بـ"الصادم" و"الكارثي".
واستشهدت عزام بالتقريرين الصادرين عن منظمتي "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، السبت، لافتة إلى أنهما من أهم منظمات حقوق الإنسان في العالم، وأنهما أكدتا "صحة ودقة الفيديو المُسرب عن جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش المصري بالقتل خارج إطار القانون".
من جهته دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري أن تجمد هذه المساعدات، طالما القوات المسلحة المصرية مستمرة في تحمل مسؤولية انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم.
وأكدت منظمة العفو الدولية صحة تسريب "مكملين"، قائلة إنها أجرت تحليلا لمقطع الفيديو وتأكدت من صحته، معتبرة أنه "يعطي لمحة عن الانتهاكات المستترة التي يرتكبها الجيش في شمال سيناء".
وقالت عزام إن "هذا التوثيق المستقل إذ يؤكد على مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الجيش المصري عن هذه الجرائم بالذات، ويدل على أن هذا الجيش وهذه القيادات التي على رأسها قائد الانقلاب مسؤولون جميعا عن جرائم القتل المرتكبة مع سابق الإصرار سواء مجزرة رابعة أو غيرها من المجازر البشعة التي لا يقرها أي عرف أو قانون دولي أو حتى محلي".
وأوضحت "عزام" أن استمرار جرائم التصفية في المنازل أو السجون أو غيرها من الأماكن على نفس هذا النهج البشع وغير المتصور تصبح جرائم العسكر هي جرائم حرب يجب أن يُحاسبوا عليها أمام المحاكم الدولية، لأنها جزء من سياسة ممنهجة للقتل والإرهاب، مؤكدة أن "أصبع الاتهام موجه إلى نفس هذه المنظومة العسكرية المستهترة بكل القوانين والأعراف الدولية والمحلية بقتل المسيحيين في عمليات تفجير الكنائس".
وشدّدت رئيس المجلس الثوري المصري على أن قادة المؤسسة العسكرية بزعامة عبد الفتاح السيسي "هم المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات التي تحدث في كافة أنحاء مصر، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، ولابد من محاسبتهم عليها، ولهذا يجب على كل دول العالم الداعمة لهم أن يوقفوا هذا الدعم بصوره المختلفة، لأن هذا الدعم يُسوغ لهم ويبرر ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
ودعا المجلس الثوري كافة أطياف الشعب المصري إلى "الوقوف ضد عصابة العسكر، التي سعت في أرض مصر فسادا وظلما، لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب في حق الشعب والوطن"، مؤكدا أن "الثورة الشاملة هي الطريق الوحيد والأمثل لاقتلاع تلك العصابة المجرمة واسترداد الوطن والحفاظ على مقدراته وحياة أبنائه".
وقال: "تؤكد تلك الجريمة (سيناء) تورط الجيش المصري تحت إدارة عصابة السطو المسلح المغتصبة للسلطة منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013 في كل جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري التي حدثت خلال تلك الفترة، بما في ذلك تورطهم في الاعتداء على المساجد والكنائس لخلق حالة من الفوضى والاحتراب المجتمعي حتى يستقر لهم السيطرة على الشعب المصري بدافع التخريب والإرهاب".
وأكد – في بيان له أمس- أن "هذه الجريمة الشنعاء تضاف إلى جرائم عسكر الانقلاب، والتي لم تتوقف منذ ثورة يناير وحتى الآن بحق الشعب المصري"، لافتا إلى أن "ما حدث في سيناء يعد من جرائم الحرب التي يُعاقب عليها القانون الدولي".
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك