منذ ثانيتين
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة البريطانية بتعليق صادراتها إلى مصر ووقف برامج تدريب الضباط المصريين، وذلك في أعقاب التسريب المصور الذي بثته قناة مكملين المصرية ويظهر قيام الجيش بتصفية معتقلين عزل في سيناء.
وفي بيان صادر عنها قالت المنظمة إن "تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها من دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا شجعت نظام الحكم في مصر على الاستمرار في نهجه القمعي ضد المعارضين، وفي سيناء استخدمت هذه الأسلحة في قتل المدنيين وهدم منازلهم وتهجيرهم".
عقود عسكرية
وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها: "لا أحد يعلم ما يجري في سيناء فالسلطات ضربت ستارا حديديا يمنع فيه النشر من قبل الصحافة وكل من ينشر أي أمر له علاقة في سيناء دون إذن مسبق يتعرض للملاحقة والمحاكمة العسكرية، وبذلك أصبح ما ينشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصدر الوحيد للمعلومات".
وتتهم المنظمة حكومات ترتبط بعقود عسكرية وأمنية بالتعاون مع نظام السيسي على حساب حقوق الإنسان، ولم تعمل على اتخاذ أي خطوات من شأنها التعبير عن موقف إنساني في حدوده الدنيا يتضامن مع الضحايا.
وترى المنظمة في بيانها أن "ما شجع النظام المصري على الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة هو عدم قيام المجتمع الدولي بدوره اللازم في استخدام سياسة ردع كافية لوقف النزيف الحاصل، بل الكثير من الدول أقامت علاقات طبيعية وقوية مع هذا النظام".
على حساب حقوق الإنسان
وتنتقد المنظمة الحكومة البريطانية التي تقول إنها "آثرت الصمت وإعلاء المصالح المادية على القيم ومبادئ حقوق الإنسان فاستمرت بتصدير الأسلحة للنظام المصري"، مستشهدة بوثائق حكومية اطلعت عليها المنظمة تشير إلى "أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة وافقت السلطات البريطانية على 318 رخصة سلاح بقيمة 163 مليون جنيه إسترليني".
كما قامت وزارة الدفاع البريطانية حسب بيان المنظمة بتدريب أكثر من 80 ضابطا مصريا في العام 2015-2016، "كما تعهد وزير الدفاع البريطاني في أيلول/سبتمبر 2016 بتدريب المئات ضمن إستراتيجية تعاون مع الجيش المصري فيما أسماه مكافحة الإرهاب"، كاشفة عن تواجد مئة ضابط بريطاني من سلاح الهندسة البريطاني في سيناء تحت مظلة القوات المشتركة لحفظ السلام لتقديم الدعم الهندسي للبعثة.
وأكدت المنظمة أن "استمرار تدهور منظومة حقوق الإنسان على يد النظام المصري يتحمل مسؤوليته كل الدول الفاعلة التي آثرت غض الطرف عن الجرائم مقابل عقود عسكرية ومنافع استنزفت قوت الشعب المصري وموارده".
وختمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة البريطانية إلى "إعادة تقييم سياستها القاضية بتصدير أسلحة لدول مثل مصر تصنف من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة تصدير السلاح أنها مثيرة للقلق".
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك