تمر اليوم ذكرى تحرير سيناء، هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي صهيوني منها، وفقا لاتفاقية كامب ديفيد عام 1982، ولكن هل تحررت سيناء بعد مرور 35 عامًا على هذه الذكرى؟

تاريخ حروب سيناء

ارتبطت سيناء بكل الحروب المصرية ضد الغزاة على مدى كل العصور، وفيها دارت الحروب مع الصهاينة، الذين قاموا باحتلالها عام ١٩٥٦ عندما تركها الجيش المصري وعاد للدفاع عن قناة السويس أمام العدوان البريطانى الفرنسي، الذى انهزم بعد ذلك ففشل العدوان، وتم الجلاء عن سيناء والقناة، ليعود الاحتلال الصهيوني مرة أخري عام ١٩٦٧ وبعد حربي الاستنزاف وأكتوبر ١٩٧٣ تم تحرير جزء من سيناء.

وتم استكمال التحرير بعد إبرام اتفاقية العار التي تسمى "كامب ديفيد" عام ١٩٧٩، وذلك فى ٢٥ ابريل ١٩٨٢، ثم تمت استعادة طابا بعد ذلك عبر التحكيم الدولى.

سيناء في ظل حكم العسكر

تأتي الذكرى الخامسة والثلاثون للتحرير المزعوم ومناطق سيناء الثلاث الرئيسية، شمال ووسط وجنوب، تئن تحت حكم العسكر، فسيناء- برأي كثيرين- لم تتحرر ، وأرض الفيروز هجرها السائحون عدا اليهود، وتحولت إلى أرض للبيع أو أرض للدماء.

هكذا يخير قائد الانقلاب أبناء سيناء، بين التهجير تمهيدًا للبيع في صفقة، أو القتل على غرار تسريب سيناء الأخير، الذي أظهر كتيبة بزي عسكري وأسلحة ميري تقتل 8 مصريين مقيدين ومعصوبي العينين من أبناء سيناء بدم بارد، مع الزعم أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق نار، بعد أسابيع قليلة من تصفية 10 من أبناء قبيلة الأيايبة، رغم إخفائهم قسريًا لمدد تتراوح بين شهر و6 أشهر. 

فكيف يمكن أن نقول أن سينا تحرت، وحتى اليوم توجد بها عدة مناطق غير مسموح للمصريين بدخولها، فعند الدخول إلى نفق الشهيد أحمد حمدي هناك 5 أكمنة ثابتة تسأل الزائر- لاسيما ركاب "الميكروباص" أو "أتوبيس النقل العام"- عن تصريح دخول المدينة، الذي يوقع من الأمن الوطني والمخابرات، بل حتى لا تنتظر السؤال، ويقوم سائق الشاحنة بحمل بطاقات الركاب للضباط الذين يعتلون الشاحنات بكلابهم المجهزة، لفحص الهويات إلكترونيًا، كما أن التصريح ليس مفتوحًا، بل بمدة محددة، يجدد في كل زيارة من الأجهزة المشار إليها.

أما في الشمال والوسط، فتحدّث عن أكمنة الساعات الطوال من 3 إلى 6 ساعات "انتظار"، علاوة على جسر "السلام" المتوقف فعليًا عن العمل، إضافة إلى توقفٍ شبه تام للورش والعيادات، وحرق مزارع الطماطم والخوخ والشهد بخلاف المطاعم، إضافة إلى ما يتعرض له أهل الشمال من اعتقالات وتعذيب وإخفاء لأشهر من بئر العبد وحتى رفح والشيخ زويد.

وقبل أيام، نشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان تقريرًا، وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 107 مدنيين، وإصابة نحو 111 آخرين، خلال الربع الأول من عام 2017، ووقوع ما لا يقل عن 260 انتهاكا تركز أغلبها في العريش ورفح، بنسبة %76، ثم الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة %18، ثم جنوب سيناء وبئر العبد، من قبل القوات الأمنية بشكل أساسي، وجماعات مسلحة.

يأتى هذا في ظل تزايد حوادث الخطف، حتى لم يعد يعرف الجهة التى تقوم بذلك، وهو ما حدث بتاريخ 2 أبريل، حيث اختفى في ظروف غامضة الشيخ حمدي جودة، 82 عاما، وهو شيخ قبيلة الفواخرية بالعريش، وذلك عقب خروجه من منزله في شارع القاهرة بدائرة قسم شرطة ثان العريش.

أيضا يعاني أهالي المعتقلين من سيناء بسجن المستقبل في الإسماعيلية، من معاملة سيئة لهم، حيث تم منعهم من زيارة ذويهم، مع السماح فقط بدخول بطانية وكيس واحد فقط من الزيارة التى قاموا بها.

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، من خلال نتائج التحقيق التي توصلت إليها، أن قوات أمن الانقلاب تقوم بحملة إعدامات خارج نطاق القضاء ضد عدد من الأهالي في سيناء، بزعم إنهم على صلة بتنظيم الدولة "داعش".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" خلال بيان لها في مارس الماضي، إن سلطات الانقلاب في شبه جزيرة سيناء أعدمت ما بين أربعة رجال وعشرة خارج إطار القضاء.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك احتمالية احتجاز لهؤلاء الأشخاص من قبل قوات الأمن واختفائهم قسريًا؛ ومن ثم تم تلفيق المداهمة لتغطية القيام بحملة إعدامات.

وجاءت آخر الفضائح في التسريب الذي أذاعته فضائية مكملين منذ أيام، والذي أظهر فيديو لجندي مصري مع عدد من زملائه في سيناء يطلقون النار بشكل مباشر على رأس اثنين من شباب سيناء العزل، فيما يشبه الإعدام الميداني بدون محاكمة أو تحقيقات، كما كشف الفيديو عن قيام منفذي عملية الإعدام، بإلقاء أسلحة آلية بجوار جثث الضحايا، والتقاط صور لهم، لإظهار مصرعهم وكأنه حدث إثر اشتباكات، لم تحدث من الأساس.

هذا ماأراده الرئيس مرسي لسيناء 

عاشتسيناء أوضاع مختلفة تمامًا عن تلك الأوضاع البائسة، خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس محمد مرسي، حيث اهتم الرئيس محمد مرسي في بداية رئاسته بتكليف رئيس الوزراء كمال الجنزوري وقتها، بتنفيذ القانون الذي وضعه المجلس العسكري رقم 14 لسنة 2012 لتنمية سيناء، ثم تكليف رئيس الوزراء هشام قنديل لوضع لائحته التنفيذية.

وبينما طلب الرئيس مرسي من الجيش وضع قائمة بالأراضي المرتبطة بالأمن القومي، لحظر الاقتراب منها بأي تصرف قانوني، قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتعديل قنون رقم 14 لسنة 2012 لسداد فاتورة داعمي انقلابه العسكري، وجعل من حق الأجانب تملك أراضٍ بل مدن كاملة في سيناء.

كما أن مرسي وفق أوضاع المصريين في سيناء، في حين طالب الأجانب بمهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعهم ببيع أراضيهم التي ملكها إياهم مبارك للمصريين أو التنازل عنها للحكومة.