قالت منظمة العفو الدولية أن القانون الجديد الذي مرره برلمان الانقلاب أمس والذي يعطي لقائد الانقلاب القدرة على تعيين الأعضاء البارزين في نظام القضاء​، ستتسبب في تقويض إستقلال القضاء.

واضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم أنه في حالة تصديق الرئيس عليه، فإن هذا القانون سيعطي للعسكر والسيسي القوة لإختيار رؤساء القضاء ومنهم محكمة النقض، و مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

 وقالت نجية بونعيم مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو أنه من خلال هذا القانون فإن الدولة تسعى إلى تعزيز قبضتها على السلطة وعلى محكمتين من أكبر المحاكم والتى كانت في بعض الأوقات تتحقق من السلطة التنفيذية.

وسابقاً كانت المجالس القضائية لديها السلطة لتعيين رؤساء الفروع المختلفة في النظام القضائي، وكان يتم تمرير إختياراتهم بعد ذلك للرئيس والذي يوافق على هذه التعينات، ويبقى القرار النهائي في أيدي المجالس القضائية. 

وبموجب التعديلات المقترحة، فإن الرئيس سيكون لديه السلطة لإختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة قضاة بارزين يتم ترشيحهم من سبعة من زملائهم في كل هيئة قضائية. وتم تمرير مشروع القانون يوم 26 إبريل 2017 بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على التعديلات المقترحة، وعارضت عدة هيئات قضائية ومنها مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة قضايا الدولة هذه التعديلات.

وأثار تمرير التعديلات موجه من الإستنكار حيث أصدر نادي القضاة بيان حثوا فيه على عدم التصديق عليها ودعوا إلى إجتماع عاجل في 5 مايو للإعتراض على التعديلات، بينما اصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيان أدانوا فيه القانون الجديد وأرسلوا برسالة ليحثوه فيها أيضاً على الإمتناع عن قبولها بسبب أنها تقوض إستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وقال البيان أن العديد من المجتمع القانوني المصري كانوا يعتبروا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمثابة الأمل الآخير لتحقيق العدل وسط الظلم الذي اتسم به القضاء المصري لسنوات.