صادق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على قانون السلطة القضائية، متغافلاً عن اعتراضات القضاة، وبذلك يكون السيسي قد وضع يده على أكبر الهيئات القضائية في مصر، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى التنديد بالقانون، كما استقال مجلس إدارة نادي القضاة.

وعلى وتيرة متسارعة، توالت ردود الأفعال المحلية والدولية المنددة بقانون السلطة القضائية الذي أقره السيسي، وحذرت منظمة العفو الدولية من مغبة إصدار القانون، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في تقويض استقلال القضاء بمصر.

أما على الصعيد المحلي، فقد كان أول رد فعل هو استقالة مجلس إدارة نادي القضاة، الذي طلب سابقا مقابلة السيسي لعرض اعتراضاته على مشروع القانون، إلا أن قائد الانقلاب تجاهل مطالبه، على الرغم من تهديد القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وتدويل القضية.

بالنظر إلى الأمر من زاوية أكبر، يتضح أن الدولة العسكرية استطاعت أن تقيد العمل القضائي بمصر، بل وجعلت عددا كبيرا من الأحكام الصادرة في المستقبل- لاسيما الكبيرة منها- مسيسة بالمقام الأول؛ لأن رؤساء الهيئات القضائية التي ستصدر تلك الأحكام تم انتقاؤهم بعناية من قبل الدولة العميقة، كما أنه وبحكم القانون، استطاع النظام إبعاد المستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى؛ لأنه هو من ألغى معظم أحكام الإعدام التي صدرت بحق معارضي الانقلاب العسكري.

عصف تام بواحدة من ثلاث سلطات في مصر، التي كانت تمثل عصب الحق والعدل، أضحت هي والسلطة التنفيذية في حقيبة واحدة، يمسك بها السيسي بقبضة من حديد.