قال وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، إن قانون السلطة القضائية، الذي أثار غضب القضاة، يعتبر هو والعدم سواء، ولا قيمة له، لأنه "أثار ضجة وأقحم رئيس الجمهورية" (قائد الانقلاب) في شؤون العدالة دون أي فائدة تُذكر بالنسبة له؛ حيث إن القانون لا يمنحه حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية بشكل مطلق، بخلاف ما يعتقده الكثيرون.

وقال في تصريحات صحفية: "ليس صحيحا أن مجالس الهيئات القضائية حينما تُرسل لرئيس الجمهورية (قائد الانقلاب) ثلاثة أسماء فإنه يحق له أن يختار منهم من يشاء بمطلق حريته وإرادته، بل إنه يجب عليه أن يختار أقدم الأسماء الثلاثة دون أن يتخطاه إلى التي تليها، إلا إذا كان هناك سبب جوهري ومقبول ومعتبر، وإلا سيصبح قراره مشوبا بالانحراف والبطلان".

وأضاف "مكي": "رغم صدور هذا القانون المعيب وغير الدستوري، ولو فرضنا جدلا وعلى خلاف الواقع أنه لا يخالف الدستور، فإنه يُلزم الرئيس (قائد الانقلاب) بوجوب اختيار أصحاب الأقدمية كرؤساء للهيئات القضائية، فيجب على الرئيس (قائد الانقلاب) أن يختار أقدم المرشحين الثلاثة".

وأكد أن المادة 159 من الدستور قاطعة في وجوب تعيين الأقدم، حيث تقول في فقرتها الأخيرة، إن "(رئيس الجمهورية يُحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولي الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية)، وبالتالي فلا يمكن للسيسي تجاوز مبدأ الأقدمية وفقا للدستور".

واستطرد وزير العدل الأسبق، قائلا:" محكمة النقض حكمت في كل أمور تنظيم القضاء بأنه لا يجوز مطلقا تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كشفت جهة القرار عن سبب واضح ومقبول".

وتابع:" فلسفة قانون السلطة القضائية متى ترتب مانعا لدى الرئيس (داخل القضاء) من القيام بعمله أو غاب لسبب أو لآخر حل محله من يليه في الأقدمية سواء رئاسة الجلسات أم إدارة شؤون الهيئة القضائية، وعلى هذا جرى العرف القضائي الذي لا يمكن تخطيه، إلا إذا كنا في دولة تضرب عرض الحائط بالقانون والدستور، وأصبحنا ضمن جمهوريات الموز، واعتقد أننا لم نصل لهذه الدرجة بعد".

وبسؤاله عن ما إذا قام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدم تعيين من هم أصحاب الأقدمية، قال:" لو تخطى قراره الأقدمية سيكون مثالا واضحا وصارخا على سوء استعمال السلطة، وسيكون قرارا قابلا للبطلان، ومن يتم تخطيه من أصحاب الأقدمية يحق له الطعن على القرار في مجلس الدولة وسيحكم القضاء الإداري لصالحه".

وأردف:" السيسي لا يستطيع أن يتجاوز الأقدم إلى الأحدث، إلا في حالة واحدة فقط وهي وجود سبب وجيه ومعتبر، حتى لو زعم الرئيس أن اختياره للأحدث يرجع لعنصر الكفاءة فلن يكون مقبولا، لأن أعضاء المحكمة متساوون في الكفاءة، وبالتالي فلن تكون أمامه معايير موضوعية تُمكنه من تعيين من يشاء، وبالتالي فلا مفر أمامه سوى الالتزام بالأقدمية طبقا للقواعد والقانون والدستور والأعراف القضائية".

واختتم "مكي" بقوله ضاحكا: " أقول لمن فرحوا وهللوا لهذا القانون غير الدستوري من أتباع النظام عليكم ألا تفرحوا كثيرا به، لأن هدفكم لن يتحقق، خاصة أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد تمخض الجبل فولد فأرا، وسيجعل الله كيدكم في نحركم".