قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن تأجيل الجمعية العمومية لنادي القضاة التي كان مقررا عقدها لمواجهة تعديلات قانون السلطة القضائية الأخير، لا يعد إعلان هزيمة أمام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وأضاف مكي- في مداخلة هاتفية لبرنامج طبعة جديدة على قناة مكملين- أن استقلال القضاء قضية الأمة كلها في الدفاع عن مؤسساتها، وليست قضية القضاة وحدهم، فالدولة يجب أن تكون دولة مؤسسات مستقلة، سواء الأزهر أو الجامعات أو المؤسسات الإعلامية أو غيرها.

وأوضح مكي أن القضاة عبروا عن رفضهم للقانون، إلا أنهم لا يريدون الصدام مع مؤسسات الدولة، وحجم الاعتراض من القضاة يؤكد أن أغلبيتهم شرفاء، مؤكدا أن استقلال القضاء يعد مصلحة للأمة؛ لأنه يحمى أملها في العدل والحماية.

شاهد الفيديو..