شنت منظمات حقوقية، هجوما حاداً على انتهاكات نظام الانقلاب في حصد أرواح المصريين، والقتل على الهوية، والتي كان آخرها عملية مقتل 8 أشخاص، في طريق صحراوي جنوبي مصر، متسائلين كيف يمكن تفسير التصاعد لعمليات التصفية الجسدية للمعارضين السياسيين في مصر؟ وما تداعيات هذه العمليات على الاستقرار وعلى صورة نظام الحكم في مصر؟

وقال مركز "النديم" تحت عنوان "حصاد القهر"، إنه تم مقتل 90 شخصا خارج إطار القانون في إبريل الماضي وحده، وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن مقتل أكثر من 400 شخص خارج إطار القانون في مصر خلال الربع الأول من هذا العام.

فيما وثق تقرير لـ"هيومن رايتس مونيتر" 420 حالة خلال الربع الأول من هذا العام، قام فيها رجال الأمن بتصفية خصوم سياسيين ومعارضين جسديا، إما بالقتل المباشر أو بالكمائن أو بالإهمال الطبي المتعمد لبعض المعتقلين المرضى.

وأشارت المنظمة لتصفية المعارضة، والتي كان آخرها في سوهاج، وقد حدث هذا في سيناء قبل ذلك، حيث كشف فيديو مسرب صورا بالغة القسوة والصعوبة لإعدامات ميدانية تقوم بها عناصر تابعة للجيش المصري لعدد من المواطنين بينهم فتى في الخامسة عشرة من عمره.

وأكدت أن ذلك يعني تهميش القضاء، حيث لم يعد هو الفيصل في إصدار الأحكام وتنفيذها، بل الجهات التنفيذية وفقا ما قد تقدره ميدانيا، ما يشير إلى أن الأسوأ قد يصبح سياسة معتمدة، فبعث رسائل عن مرونة قضائية مع الخصوم مقابل سياسة أمنية غير معترف بها رسميا تقوم على تنفيذ أقصى الأحكام في حق من تريد من هؤلاء وأنصارهم، قتلا في كمائن أو ملاحقات أو إهمالا طبيا لهم إذا كانوا مرضى وفي الزنازين، المهم ألا يغل القانون يد العدالة حسب ما قال السيسي.

وقال الدكتور ثروت نافع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى المصري السابق، إن الروايات الحكومية في هذا الإطار هي روايات ثابتة وجاهزة منذ الثلاثين من يونيو 2013، ووزارة الداخلية أطلقت يدها في قتل المعارضين للنظام خارج إطار القانون.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب "وانبطاح" السلطة القضائية أمام "رغبات وشهوات السلطة التنفيذية"، لافتا إلى أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون لم توضح الداخلية ما الذي دفعها لتصفية من تصفهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

وأكد في تصريحات تيلفزيونية، أن التذرع بأن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب، فإن العديد من الدول -لا سيما الأوروبية- في حالات مشابهة، لكن هناك التزام بالواجبات القانونية في الأجهزة التي أعطيت السلاح لتنفيذ آليات القانون.