قررت محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلي، وحضور فريد الديب محامى العادلي بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلي لتواجده داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج. 

وفيما طلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد "العادلي"، طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلًا وموضوعًا بوقف تنفيذ الحكم  حتى تفصل محكمة النقض في الطعن على الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر، وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضًا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.