قالت منظمة "حرية الفكر والتعبير"، إنها رصدت في تقريرها ربع السنوي لحالة حرية الصحافة والتعبير في مصر (يناير -مارس 2017)، 78 انتهاكا لحريات الصحافة والإعلام، واﻹبداع، وتداول المعلومات، والطلاب، والأكاديمية، والحق في الخصوصية.

ولكن تقرير المنظمة الحقوقية، الصادر الأحد، أشار إلى أن قلة حجم الانتهاكات الموثقة في الثلاثة أشهر لا يعني عدم وجودها، ولكن جبروت السلطة في منع حرية التعبير أو "نجاح مؤسسات الدولة في ضغوطها من أجل تقييد حرية التعبير، والتي اعتمدت فيها على استهداف فئات محددة بعقوبات تأديبية، مثل الطلاب وأساتذة الجامعات والمبدعين والإعلاميين، إلى جانب محاكمات يتعرض لها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيون والكتاب، بحسب تعبيرها. 

وأشار مسئولو المنظمة إلى أن التقرير سجل في الشهور الثلاثة خلال الربع الأول من 2017، 56 حالة انتهاك في ملف حرية الصحافة والإعلام، و11 لحرية الإبداع، و6 حالات في ملف الحقوق والحريات الطلابية، و5 حالات في ملف حرية التعبير الرقمي.

وأشار التقرير إلى هجوم مجلس العسكر على بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وتقدم عبدالعال بصفته ببلاغ ضد إبراهيم عيسى، متهما إياه بإهانة مجلس نواب الانقلاب ورئيسه، إضافة إلى انتقادات مماثلة وجهت لمؤسسة الأهرام

واعتبر حكم الاستئناف في الدعوى المتهم فيها نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي، ووكيل النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي جمال عبدالرحيم، في 25 مارس 2017، بحبسهم لمدة عام، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، "يتماشى مع موقف السلطة التنفيذية التي اعتبرت" الجمعية العمومية التي عقدها الصحفيون عقب واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، العام الماضي، يمثل تحديا غير مقبول لها".

وكان تقرير سابق للمنظمة، في فبراير الماضي، رصد 438 حالة انتهاك في نطاق 22 محافظة مصرية، أي بمعدل 146 انتهاكا كل 3 أشهر، وجاء الصحفيون في مقدمة الفئات الأكثر تعرضًا لانتهاكات (164 انتهاكا).

وأشار التقرير، في القسم الخاص بشأن "حرية تداول المعلومات"، إلى "شح المعلومات التي وفرتها الوزارات والجهات الرسمية"، بشأن عدة قضايا، مثل أوضاع الأسر المسيحية التي نزحت من شمال سيناء بسبب التهديدات الإرهابية.

و"الغموض والتضارب الذي يحيط بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة"، وكشف وزير الإسكان، في مارس 2017، عن أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "يتم تمويله من الباب السادس للموازنة المخصص لمشروعات المياه والصرف والخدمات الصحية والتعليمية".
 

وتناول التقرير حالة حرية التعبير الرقمي، مشيرا إلى انتهاكات حرية التعبير الرقمي والقبض على بعض الأشخاص بسبب "آراء منشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، وغلق مجموعة من الصفحات على الموقع ذاته.

ولم يرصد التقرير انتهاكات أخرى جرت، في مايو الجاري، لعشرات المعتقلين من الإخوان واليساريين، بحسب منظمات حقوقية.

وأحال رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال"، أوائل مايو الجاري، مشروع قانون لوضع "ضوابط على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، للمناقشة من جانب لجنة مشتركة من مكتبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.

ويشترط مشروع القانون تسجيل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لبياناتهم ورقمهم القومي لدى الشركة المصرية للاتصالات، والدخول على فيس بوك للمصريين عن طريق "تصريح رسمي من قبل الحكومة"، بحسب مقترح النائب رياض عبد الستار إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.