تستمر سلطات الانقلاب في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق أحرار محافظة الشرقية، المعارضين لحكم العسكر، كعقاب لهم على إصرارهم على مساندة الشرعية وعودة الرئيس محمد مرسي للحكم.

إخفاء أحرار الشرقية 

لا تتوقف جرائم الإخفاء القسري بحق أحرار الشرقية، حيث تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب محمد محمود عبدالحميد جاب الله- مواليد 1993 – وهو طالب بكلية التربية النوعية الفرقة الثانية بالزقازيق أثناء عمله باحدى الصيدليات بمنشاة ابو عمر بمركز الحسينية بالشرقية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

فيما تُحمّل أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، مشيرة إلى تقدمها بالعديد من البلاغات إلى نائب عام الانقلاب دون جدوى.

كما تواصل قوات أمن الانقلاب، الإخفاء القسري، لليوم الرابع، للطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ياسر نبيل، من قرية النكارية التابعة لمركز الزقازيق.

كانت عناصر من داخلية الانقلاب متخفية في زي مدني، قد اختطفت "نبيل" عقب خروجه من الامتحان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

يذكر أن الطالب ياسر فاروق كان معتقلًا من قبل في قضية حرق مدرعة بالزقازيق أوائل عام 2014.

كما شنت قوات أمن الانقلاب بمدينة أبوكبير، يوم الأربعاء الماضي، حملة مكبرة لاستهداف ابناء المدينة بدون وجه حق. وأسفرت الحملة عن اعتقال أ. محمود عبدالله جاد - مدرس الرياضيات - للمرة الثانية وذلك من أمام مرور أبوكبير واقتياده لجهة غير معلومة.

فيما قامت قوات أمن الانقلاب، باعتقال 5 من أبناء بلبيس، بدون وجه حق، ولم يستدل على مكانهم حتى الآن.

واعتقلت مليشيات العسكر، أحمد عبدالكريم والبالغ من العمر 25 عاما من قرية سعدون، ليلحق  بشقيقه "مصطفى" المختفي قسريًا منذ فترة، في جريمة صارت معتادة في مصر بعد الانقلاب العسكري. 

بالإضافة إلى اعتقال سامي سعدون الشيخ مدرس بمدرسة الثانوية الصناعية بنين، ومجدي الهمش، وعيسي السيد ابو عيسي، وعايدي النجار.

الإخفاء القسري جريمة

ذكر تقرير لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أن 2811 شخص تعرضوا للاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يونيو 2016، بينها 1001 حالة اختفاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميًا.

كما أفاد تقرير صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات باختفاء 912 قسريا بين أغسطس 2015 و2016 بمعدل ثلاث حالات يوميًا.

أما إحصاءات المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تعين حكومة الانقلاب أعضاؤه، فرصد 266 حالة بين أبريل 2015 ونهاية مارس 2016، دون إدانة أو دعوة للمحاسبة.

وفي تقرير لها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قطاع الأمن الوطني في مصر يعذب الناس ويخضعهم للاختفاء القسري لترهيب المعارضين، موضحة أن موجة اختفاء الأشخاص شملت مئات الطلاب والنشطاء والمتظاهرين من بينهم أطفال. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن سلطات الانقلاب تلجأ لإخفاء المعارضين قسريا بغرض "تهديد وتعذيب المحتجز للحصول على معلومات بعيدًا عن الجهات الرقابية، ويُعذب المحتجزون بشدة ويُمنع عرضهم على النيابة أو إيصالهم بذويهم حتى لا تكتشف جريمة التعذيب بينما "تتم تصفية آخرين".