هاجمت صحيفة "لوموند" قانون قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي الأخير، ووصفته بأنه يسعي لـ"تكميم أفواه" منظمات المجتمع المدني.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها الأربعاء، إن نظام السيسي لا يتوقف عن إصدار القوانين التي تهدف إلى تضييق الخناق على مصر، وقمع كل من المعارضين وحرية التعبير. ولعل آخر القوانين التي أقرها السيسي؛ قانون يحظر من خلاله عمل منظمات المجتمع المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن حرب السيسي على المصريين لن تتوقف، حيث بدأت بحظر المواقع الإلكترونية ووصلت إلى وضع قانون للجمعيات الأهلية. ولذلك، يبدو أن السيسي مصمم على تنفيذ الضربة ضد المجتمع المدني الذي كان يدين دائما ممارساته القمعية ويفضحها.

وذكرت الصحيفة أن النظام يسعى إلى مزيد من تضييق الخناق على حرية التعبير المتاحة للمجتمع المدني، يوما بعد يوم، وتكميم أفواه الأصوات المستقلة في مصر. فمنذ توليه سلطة البلاد في صيف سنة 2013، حدّ السيسي من مساحة الحرية التي اكتسبها الشعب المصري بعد ثورة سنة 2011 بعلة حماية "الأمن القومي".

وأفادت الصحيفة أن القانون الجديد يمنع أعضاء المنظمات غير الحكومية المصرية من الخوض في القضايا المتعلقة بالتنمية وبالمطالب الاجتماعية، مع النص على عقوبات تصل للسجن لمدة خمس سنوات. كما يفرض هذا القانون على المنظمات الحصول على إذن مسبق للقيام بتحقيق استقصائي أو استطلاع للرأي، فضلا عن التعاون مع بعض الهيئات الدولية.